يمثل مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية القيم والتوجهات والتطلعات الاجتماعية نحو تطوير الإدارة المحلية من خلال برامج واستراتيجيات تعكس تلك التوجهات ويقوم بتنفيذها قيادات إدارية تنسجم مع توجهاتها ولها نفس التطلعات والرؤى.
وكانت الرياض قبل 40 عاما فقط مدينة صغيرة تفتقد الكثير من مقومات المدينة العصرية الحديثة. وبفضل من الله ثم بفكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز النير ونظرته الثاقبة تحولت الرياض إلى ما نشاهده وما يبهر الكثيرين بالتحول والتطور الكبير حتى غدت العاصمة الرياض من أجمل العواصم وعروس المدائن.
إن هذا الإنجاز العمراني الحضاري للعاصمة الرياض هو نتاج التهيئة الإدارية الناجحة وأسلوب العمل الحكومي المميز الذي اختطه وعمل من أجله.
إنه الجهد الدؤوب والالتزام بالأهداف والإدارة بالمشاركة والتحفيز والقدرة على استشفاف المستقبل وصياغة رؤية واضحة لما يجب عمله وتحريك الموارد ودفع جميع فئات المجتمع المحلي نحو الإسهام في تطوير وتنمية مدينتهم.
ربما يكون من الإجحاف اختزال تجربته وفكره وإسهاماته الواسعة ، في نطاق الجغرافيا الضيقة ومواضيع التنمية الحضرية، فرؤيته المستقبلية للإدارة المحلية تتصف بالشمولية وتتضمن أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وتصورا لما يجب أن تكون عليه الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية في ظل المستجدات المحلية والخارجية والمتغيرات المستقبلية التي تتطلب إيجاد وسائل وآليات لاتخاذ القرار المحلي وزيادة كفاءته وفاعليته.
إن نظرة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجال الإدارة المحلية ترمي لأكثر من مجرد تنظيمات آنية شكلية، بل لأكثر من ذلك بكثير، فهو يدرك بحسه السياسي وخبرته وحنكته في الحكم أن المملكة ستظل على ذات النهج الذي اختطه الوالد القائد مؤسس الكيان وموحد الدولة السعودية "الملك عبدالعزيز، يرحمه الله" في السعي الدائم نحو التطوير والانتقال بالمملكة العربية السعودية إلى مستويات أعلى من التحضر والتقدم وهذا يستدعي الإعداد وتهيئة الظروف المواتية للمرحلة القادمة بما يتوافق مع متطلباتها وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية والسياسة العليا الوطنية وفي الوقت ذاته التمسك بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ والتقاليد الاجتماعية.
نشأ مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية في ظل التطور الإداري والسياسي الذي تشهده المملكة في تبني نهج اللامركزية أو التخفيف من المركزية والعمل على استقلالية القرار المحلي والمشاركة الشعبية التي من أهم مظاهرها تفعيل المجالس والانتخابات البلدية وما تتطلبه من بناء للقدرات الإدارية والتنظيمية المحلية.
وكذلك تنامي دور المدن في التنمية الاقتصادية وما تمثله من ثقل سياسي وثقافي أبرزته المتغيرات المحلية والدولية يشكل تحديا كبيرا في استيعابه واحتوائه من خلال تطوير النظم والكفاءات المحلية.
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أبرز الحاجة إلى قيادات وأنظمة محلية قادرة على احتواء هذه المتغيرات وصياغة استراتيجيات مستقبلية تجعل المدن والمحليات أكثر قدرة على المنافسة وامتلاك المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المالية الداخلية والخارجية.
تهيئة التواصل بين المهتمين والمختصين من الأكاديميين والممارسين لتبادل الخبرات وتقييم الوضع الراهن وتحديد المعوقات والفرص والمشاركة في وضع رؤية مستقبلية للإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية.
بناء القدرات القيادية والإدارية وتطوير النظم من خلال برامج التدريب والتطوير وإجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات واللقاءات.
فتح مجال التعاون مع المنظمات الدولية والجامعات الوطنية والأجنبية في تطوير برامج التنمية الإدارية المحلية بالمملكة العربية السعودية. رصد التجربة الجديدة في التحول نحو اللامركزية والإسهام في تطوير دور الإدارة المحلية وزيادة الوعي بأهميتها والبحث عن وسائل وأساليب جديدة في الإدارة المحلية. تثقيف عموم السكان المحليين ورفع مستوى الوعي بالعمل الجماعي لتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المحلية الخاصة بهم ليكونوا أكثر إسهاما في التنمية المحلية.
أرسل تعليقك