الإسلاميون يتحدون السلطات الليبية بتكليف مقرب منهم تشكيل حكومة أخري

 كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الاثنين عمر الحاسي الاسلامي التوجه تشكيل "حكومة انقاذ" وطني في ما يمكن اعتباره تحديا للحكومة المؤقتة التي تحاول ادارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشليات التي تفرض قوانينها.

وتثير هذه الاوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات اكثر مع قيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين.

وعقد الاجتماع بطلب من الاسلاميين الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويعارضون منح البرلمان الجديد اي شرعية خصوصا وانهم يشكلون اقلية داخله.

ويتخذ البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات حزيران/يونيو الماضي من طبرق مقرا له (1600 كلم شرق طرابلس) على غرار الحكومة الموقتة بسبب اعمال العنف التي تعصف بقسم كبير من ليبيا.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عمر احميدان ان "المؤتمر اقال عبد الله الثني من منصبه رئيسا للحكومة وكلف احمد الحاسي تشكيل حكومة انقاذ خلال اسبوع".

ويتهم الاسلاميون الحكومة والبرلمان بالتواطؤ في الغارات الجوية التي استهدفت عناصرهم وشنتها حسب قولهم الامارات ومصر خلال معارك للسيطرة على مطار طرابلس المغلق منذ 13 الشهر الماضي.

واضاف احميدان ان الحكومة والبرلمان "فقدا كل شرعية" موضحا ان المؤتمر الوطني العام "يدعم العمليات الشرعية الهادفة الى تكملة تحرير البلاد" في اشارة الى هجوم الاسلاميين على الميليشيات الوطنية حول مطار العاصمة.

لكن الثني رفض في مؤتمر صحافي في طبرق قرار المؤتمر المنتهية ولايته قائلا ان "الاجتماع غير شرعي والاجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان" الذي انتخب في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي.

واعلن من جهة اخرى ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق مقر اقامته في طرابلس متهما مجموعات "فجر ليبيا" بالاعتداء على منزله في جنوب طرابلس.

وكان البرلمان وصف قبل ايام ب"الارهابيين" الميليشيات الاسلامية والجهاديين الذين يعترضون على شرعيته مؤكدا عزمه محاربتهم.

كما قرر البرلمان الاحد تعيين رئيس اركان جديدا للجيش هو اللواء عبدالرزاق الناظوري الذي اعلن "الحرب على الإرهاب في بلاده" عقب أدائه اليمين القانونية الإثنين أمام البرلمان في طبرق.

واكد البرلمان "دعم الجيش ليواصل حربه (ضد تحالف الميليشيات الاسلامية مثل فجر ليبيا ومجموعة انصار الشريعة التي تسيطر على جزء كبير من بنغازي) حتى ارغامهم على وقف القتل وتسليم اسلحتهم".
ومنذ سقوط القذافي بعد ثمانية اشهر من مواجهات عسكرية دعمتها القوى الغربية، لم تتوصل السلطات الليبية الى السيطرة على عشرات الميلشيات في غياب قوات جيش وشرطة جيدة التدريب.

من جهتها، دعت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة وتعتبرها السلطات والولايات المتحدة "ارهابية"، قوات "فجر ليبيا" التي تضم مليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الامني وتعمق الخلافات بين الاسلاميين والتيار الوطني.

وتابعت "أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديموقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة و تزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل".

واضاف "ان اللعبة التي يخطط لها الغرب الآن بعد الانتهاء من القتال الدائر هو ضربكم بالمجاهدين واستعمالكم لقتالهم بحجة أنهم متطرفون لا يريدون الأمن والأمان فاحذروا".

وقوات "فجر ليبيا" تضم ميليشيات مصراتة، على بعد 200 كلم شرق طرابلس، وحلفاءها من الإسلاميين في مختلف مناطق غرب البلاد، وهي تواجه ميليشيات الزنتان وحلفاءها من التيار الوطني الذين يلقون دعما من اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر ومقره بنغازي.

وتاتي دعوة "انصار الشريعة" الى الاسلاميين بعد التقدم العسكري الذي احرزته الميليشيات الاسلامية امام ميليشيات الزنتان، واعلانها السبت السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.

وبث تلفزيون النبأ المقرب من الاسلاميين الاثنين صورا من قاعة في المطار وقد التهمها حريق وحوالى عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها اضرار بسبب المعارك، في لقطات بدت وكانها تؤكد سقوط المطار بين ايدي الاسلاميين.

على الصعيد الدبلوماسي، دعت ست دول مجاورة لليبيا الاثنين الى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد مؤكدة رفضها اي تدخل اجنبي وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة ل"تامين الحدود" الليبية.

وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان اضافة الى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول ب "الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولا  لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".

واكدت دول الجوار في بيان "الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".

ودعت الى "تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية". 

وتعهدت دول الجوار، التي تخشى من انعكاسات النزاع في ليبيا على اوضاعها الداخلية، ب" تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه".

ورحب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع ب" الاعتراف (من قبل دول الجوار) بان مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة يمثل اعلى سلطة الان في البلد" معتبرا ان "هذا الاعتراف سيعطي دفعة كبيرة" لليبيا.