الشارقة - العرب اليوم
أكَّد المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، المستشار راشد علي ماجد العمراني، أن قانون مكافحة الجرائم التخريبية، الذي أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد، يعد إضافة مهمة لمنظومة التشريع الإماراتي المتكامل، والتي أصبحت سباقة في إصدار التشريعات والقوانين التي تواكب بها التطورات حول العالم.
وبيّن العمراني، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة تستند منذ تأسيسها في عام 1971 إلى مجموعة متكاملة من الثوابت الأخلاقية التي لا تحيد عنها، بل تسعى على الدوام نحو ضمان التزام المجتمع الدولي بإقرارها كشرعية تكفل للشعوب الرخاء والاستقرار وتشكل تلك الثوابت منطلقات سياسية واستراتيجية، يحرص خليفة بن زايد على إبراز قيمها ومردوداتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ولفت العمراني إلى أن المجتمع الدولي عانى في العقدين الأخيرين من ظاهرة الجرائم التخريبية، التي هددت أمن الأفراد واستقرار الدول، فيما تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة التطرف بشتى السبل المتاحة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار.
وذكر العمراني أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات "جنيف" بالتعاون مع الأمم المتحدة.
أرسل تعليقك