أبو ظبي - العرب اليوم
أكّد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي خليفة محمد المزروعي، أنّ البلدية تسعى إلى الارتقاء بمظهر العاصمة والحفاظ عليه آمناً جميل، ودشنت حملة "عاصمتي" للقضاء على الظواهر السلبية من الأحياء.
وتهدف الحملة، التي أطلقت في وقت سابق، إلى مكافحة الممارسات التي تسهم في تشويه الصورة المميزة لمدينة أبوظبي، من خلال حلول عملية يلمسها المواطن والمقيم، وتعزز الوعي بمخاطر هذه الظواهر، وتدمج الفئات للتصدي لها ومكافحتها، فتتحول الحملة من نطاق الإجراءات الرسمية إلى المشاركة المجتمعية العملية الكاملة .
وبيّنت بلدية أبوظبي أنّ الحملة نفّذت على مراحل مكانية وزمانية متصلة، حيث تم تقسيم العاصمة إلى 11 منطقة، تشملها الحملة تدريجيًا، بدأت بمنطقة المرور، وغطت المناطق تباعاً، وتعرف بالظواهر المستهدفة، على أنها كل فعل أو عمل أو إتلاف من شأنه أن يشوه المظهر العام للمدينة، سواء نتج عن عوامل طبيعية أو سلوك بشري، وتشمل الطرق والزراعات والمشوهات العامة.
وتستهدف مبادرة "عاصمتي" العديد من المظاهر السلبية، منها الأضرار الزراعية مثل الزراعات العشوائية، التي تشكل خطراً على البنية التحتية وأساسات المباني والطرقات التي تشكّل خطراً بيئياً، وتؤدي إلى انتشار الآفات داخل الأحياء وخارجها، كما استهدفت الطرق مثل التلف الذي يصيب الأسفلت، وممرات المشاة واللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة وخطوط المشاة.
وركّزت الحملة على مكافحة الأضرار التي تشوّه المظهر العام، مثل الكتابة على الجدران والكرفانات والأبنية غير المرخّصة والمساحات الخارجية المستغلّة، دون ترخيص، والمباني المشوّهة .
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المجتمع والبيئة، وللارتقاء بالمظهر الجمالي المتميز للعاصمة، والحفاظ عليها جميلة ونظيفة، لتبقى المكان الأمثل بما تمتلكه من مقومات عصرية وإرث حضاري عريق .
ويتمثل الجديد في مبادرة عاصمتي لعام 2014 في رفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المبادرة، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي للتعليم، وشرطة أبوظبي ممثلة بالشرطة المجتمعية وإدارة الطوارئ والسلامة، الدفاع المدني، ومركز إدارة النفايات والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة الهلال الأحمر، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.
ووضعت إمارة أبوظبي مجموعة من العقوبات ضد كل من يقوم بالكتابة على الجدران في الإمارة، من خلال تطبيق القانون رقم 34 لعام 2005، الذي ينص على الحبس مدة لا تزيد على عام، وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتًا كان أو منقولاً، بأن جعله غير صالح للاستخدام أو عطله بأي طريقة.
ويستثني القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1976 فئة الأحداث دون الثامنة عشرة من العمر، وتخفض عقوبتهم إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة الأصلية، أو يخضعون لبعض التدابير، كالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي، ومنع ارتياد أماكن معينة أو الإيداع في دار للتربية أو معهد للإصلاح.
أرسل تعليقك