"تضامن" تستعرض تعزيز وحماية حقوق الأطفال في الأردن

يحتفل العالم بثلاث مناسبات دولية تمس بشكل مباشر الأطفال والطفلات والفتيات؛ حيث يصادف، الأربعاء، اليوم العالمي لوقاية الطفل من الإساءة، كما يصادف أيضًا "اليوم الدولي لدورات المياه"؛ حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/67/291‎ بشأن توفير فرص الوصول إلى مرافق "الصرف الصحي للجميع" في تموز/يوليو 2013.

كما يصادف الخميس المقبل "اليوم العالمي للطفل"؛ حيث يمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ اعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل العام 1959 ولاتفاق حقوق الطفل في العام 1989، ويأتي احتفال هذا العام بمناسبة مرور 25 عامًا على الاتفاق.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أنَّ الاحتفال باليوم الدولي لدورات المياه، جاء نتيجة حتمية للأرقام المفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب انعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أنَّ نحو 2000 طفل/ طفلة يموتون يوميًا بالإسهال، وأنَّ 800 ألف طفل/ طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنويًا دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرُّز في العراء.
وتضيف "تضامن" بأنه من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على الملاحظات الختامية التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول الأطفال الذي قدمته الأردن يومي 26-27/5/2014، وصدرت الملاحظات الختامية عليه بتاريخ 8/7/2014.

وبداية، أبدت اللجنة ترحيبها باعتماد الأردن تدابير تشريعية من خلال إصدارها قانون منع الإتجار بالبشر رقم 9 للعام 2009 وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 للعام 2008 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 31 للعام 2007.
كما رحبت بتصديق أو انضمام الأردن إلى البرتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في آيار/ مايو من العام 2007، والبروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2006، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آذار/مارس 2008، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيو من العام 2009.

كما رحبت لجنة حقوق الطفل باتخاذ الأردن لتدابير على مستوى السياسات ومنها الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2015)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أطلقت في آذار من العام 2010، ووضع المجلس الوطني لشؤون الأسرة مؤشرات لاستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ اتفاق حقوق الطفل.

وتضيف "تضامن" أنَّ جملة من الملاحظات الهامة أوردتها لجنة حقوق الطفل طالبة من الأردن تقديم المعلومات الضرورية الخاصة بمتابعة هذه الملاحظات عند تقديمها للتقرير الدوري السادس بحلول حزيران من العام 2019.
وقد أعادت اللجنة تأكيدها على جملة من التوصيات السابقة والتي قدمتها العام 2006 عند تقديم الأردن لتقريره الدوري الثالث؛ حيث أوصت بمواصلة تعزيز التنسيق بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل لضمان تنفيذها بشكل موحد بجميع المحافظات، وتعزيز آليات جمع البيانات بإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن الأطفال وتصنيفها حسب معايير كالعمر والجنس وغيرها، ومواصلة وضع أساليب مبتكرة ومواتية للطفل لإذكاء الوعي بفحوى الاتفاق، ومواصلة الجهود لتوفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب أو التوعية بمجال حقوق الطفل لمختلف الفئات العاملة مع الأطفال ولأجلهم كالقضاة والمحامين ورجال الدين، ووضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق الطفل بشكل خاص في المناهج الدراسية لمرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي.
وفي ضوء تصريح رئيسة الوفد الأردني بأنَّ الأردن سينظر في إمكانية سحب تحفظاته على اتفاق حقوق الطفل، فقد أعربت اللجنة عن رأيها بأنَّ تحفُّظ الأردن على المادتين 20 و 21 غير ضروري، وأعربت عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفُّظ الأردن على المادة 14.

وفي مجال التشريعات، فقد حثت اللجنة على سن قانون حقوق الطفل ضمن المبادئ التي ينص عليها اتفاق حقوق الطفل، وعلى ضرورة المراجعة الدقيقة لجميع القوانين المتعلقة بالأطفال واللوائح الإدارية ذات العلاقة لضمان مطابقتها للاتفاق.

وحثت اللجنة على إلغاء التصنيفات التمييزية للأطفال بوصفهم "غير شرعيين" أو "أطفالاً ضحايا للسفاح" واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون والواقع، والتمييز ضد جميع فئات الأطفال في أوضاع التهميش أو الحرمان، وإلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد الفتيات، والتصدي للصور النمطية الجنسانية السلبية التي لا تزال منتشرة وتؤدي إلى التمييز والعنف ضد الفتيات، والتأكيد على دور القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم في هذا الإطار.

وفي مجال مصالح الطفل الفضلى والتي تهدف إلى حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الإعتبار الأول لضمان التمتع الكامل والفعال بجميع الحقوق التي تعترف بها الاتفاق، فقد أكدت اللجنة على ضرورة إدماج هذا الحق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي السياسات والبرامج والمشاريع.

وفي مجال الحق في الحياة والبقاء والنماء، طالبت اللجنة وبقوة إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تتغاضى عن الجرائم القائمة على نوع الجنس، ل المواد 97 و 99 و 340 و 345 مكرر من قانون العقوبات، وضمان تلقي مرتكبي هذه الجرائم بما فيها جرائم "الشرف" عقوبات تتناسب مع خطورتها.

كما طالبت اللجنة بإخلاء سبيل جميع النساء والفتيات المودعات في الحجز فورًا، وإنشاء آليات ملائمة لحمايتهنّ بمشاركتهنّ وموافقتهنّ.

وفي مجال احترام آراء الطفل طالبت اللجنة باتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الإستماع إليه في الدعاوى القانونية، وإجراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر الأطفال وسماع آرائهم بشأنها، وتنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال قائمة على التمكين في الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس.
وفي إطار الحق في الجنسية فقد أكدت اللجنة مجداً على ضرورة مراجعة قانون الجنسية الأردني رقم 6 لعام 1954 لضمان حق إعطاء الأردنية المتزوجة من غير أردني جنسيتها لأولادها، والكف عن سحب الجنسية من الأسر اللاجئة الفلسطينية المقيمة في الأردن، وأوصت بضرورة نظر الأردن في الإنضمام إلى اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية للعام 1961.

وتضيف "تضامن" بأنَّ موضوع العنف ضد الأطفال كان له نصيب من ملاحظات لجنة حقوق الطفل، ففي مجال العقاب البدني فقد طالبت اللجنة بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات وحظر العقاب البدني في جميع الأماكن حظرًا قطعيًا، وفي مجال الإيذاء والإهمال أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد قانون يجرم جميع أشكال العنف المنزلي بما فيها الاغتصاب الزوجي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف المنزلي المرتكب ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء، وتشجيع البرامج الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، وضمان تقديم مستوى ملائم من المساعدة الطبية والقانونية والنفسية والسكن للأطفال والنساء ضحايا العنف المنزلي.

وفي مجال الإستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، طالبت اللجنة بتعجيل إلغاء المادتين 308 و 310 من قانون العقوبات، ووضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسيًا، وضمان توافر قنوات إبلاغ يسهل الوصول اليها وسرية ومواتية للأطفال وفعالة، وإلغاء الشرط الذي يوجب وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني لتمثيل الطفل الضحية، وتنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم الاجتماعي لضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسي بما في ذلك سفاح المحارم، ووضع برامج وسياسات من أجل التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا.

وفي مجال الممارسات الضارة، فقد أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري، وتنفيذ حملات توعية بالآثار السلبية الكثيرة الناشئة عن الزواج المبكر.
وفي مجال الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف، فقد حثت اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأطفال إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعالة، ومن ضمنها وضع آليات إبلاغ آمنة ومعلن عنها بشكل واسع وسرية الوصول إليها لفائدة الأطفال، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى، ووضع إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

وفي إطار البيئة الأسرية، فقد حثت اللجنة على تنقيح قانون الأحوال الشخصية المؤقت وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات وتؤثر سلبًا في أطفالهن، ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال المولودين من زواج بين إمرأة مسلمة ورجل غير مسلم والقضاء عليها، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحضانة الطفل، وإلغاء الأحكام التي تميز ضد الأطفال لأمهات غير مسلمات.
وبخصوص الأطفال المحرومين من بيئة أسرية فقد طالبت اللجنة بضرورة ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وتقديم الدعم للأمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وضمان إجراء مراجعة دورية لحالات إيداع الأطفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، فقد طالبت اللجنة بتعديل المادة 2 من القانون رقم 31 للعام 2007 بما يعكس النموذج الاجتماعي في التعامل مع الإعاقة، ووضع سياسة شاملة من أجل تطوير التعليم الجامع، وتشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي للأطفال في جميع المدارس، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، وتنفيذ حملات توعية تستهدف الحكومة وجمهور العامة والسر من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والتحامل، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الصحة والخدمات الصحية، فقد أوصت اللجنة بضمان حصول جميع الأطفال بالتساوي على الخدمات الصحية وذات جودة، واعتماد معايير تهدف إلى منح الأولوية للأطفال في أشد الحالات حرمانًا وتهميشًا ولا سيما الأطفال اللاجئين، والتصدي لسؤ تغذية الأطفال والأمراض المعدية، واتخاذ تدابير من أجل شمول جميع الأطفال بالتأمين الصحي.
وفي مجال صحة المراهقين، فقد حثت اللجنة على إزالة صفة الجرم عن الإجهاض ومراجعة التشريعات من أجل المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وسماع آراء الأطفال في قرارات الإجهاض واحترامها دائمًا، واعتماد سياسة شاملة لصحة المراهقين الجنسية والإنجابية.

وتضيف "تضامن" بأنه كان للجنة أيضًا ملاحظات متعلقة بالإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، والمستوى المعيشي للأطفال، والتعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية، والأطفال ملتمسي اللجؤ والأطفال اللاجئين، والاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال، وأطفال الشوارع، وبيع الأطفال والإتجار بهم، وإدارة قضاء الأحداث، والأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها.
وتدعو "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية والغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.

وتشير "تضامن" الى أنَّ الطفلات بشكل خاص يتعرضنّ أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش، كما أنهنّ يعانينّ أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس؛ حيث يعتبر ذلك ولاسيما في مرحلة البلوغ سببًا من أسباب تركهنّ للتعليم.

وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الاجتماعي وتلبي طموحاتهنّ واحتياجاتهنّ المختلفة.
وتؤكد "تضامن" على أنَّ هذه المناسبات الخاصة بالطفولة لا يعقل أنَّ تمر دون التذكير بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال والطفلات في العديد من الدول العربية وبالمطالبة بوقفها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولاسيما النازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات من الأطفال، والأطفال والطفلات في الدول التي تشهد النزاعات والحروب، وأطفال وطفلات فلسطين وخاصة في غزة، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسدية تلحق بهم أشد الأضرار قسوة وإيلامًا.