ميقاتي يدعو إلى تعاطي السياسة من البعد الوطني

جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، دعوته "الى عدم التعاطي مع الشؤون السياسية من منظار ضيق ومنطلقات شخصية او ذاتية، بل من خلال البعد الوطني الذي تتقدم فيه المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ، كما كان سعينا متواصلا للمحافظة على الامن والامان وعدم اقحام الساحة اللبنانية بما يجري حولنا من اضطرابات ، ذلك ان اي تراجع في الاستقرار لن يميز بين فريق او فريق ، لان تداعياته السلبية تعم كل الوطن". وقال"لا دولة قوية من دون اقتصاد قوي ، ولا اقتصاد واعدا من دون دولة عادلة تتعاطى مع ابنائها انطلاقا مما يريحهم ولا يرهقهم ، وما يوفر لهم الضمانات الاجتماعية الدائمة وليس المسكنات الموقتة ". وشدد على" أن لا خيار أمام وطننا الّا الارتفاع فوق الصعوبات الداخلية والإقليمية والعالمية  واستعمال  طاقاته البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة أساسية للتنمية وتفعيل نهوضه الاقتصادي والاجتماعي". وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل توزيع شهادات التدريب المعلوماتي المتقدم الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التمنية الادارية قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، وزير الثقافة غابي ليون، وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، وفد من قيادة  وضباط الجيش اللبناني  بالاضافة الى ممثلي الوزارات ورؤساء أجهزة الرقابة وحشد من المكرمين من مختلف الادارات. وألقى الوزير فنيش في المناسبة  كلمة قال فيها: أود أن أشكر بداية، دولة الرئيس نجيب ميقاتي على رعايته لهذا الاحتفال ودعمه لكل ما تقدمنا به من مشاريع ومقترحات تهدف الى تطوير الادارة وتحديثها لتصبح مؤهلة وقادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها وتلبية حاجات المجتمع والمواطن والاقتصاد والاستثمار وتطبيق القانون وحفظ النظام العام. وهذا الحفل هو جزء من أنشطة متعددة أنجزتها وزارة الدولة لشؤون التمنية الادارية في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح اداري شامل، فرغم العوائق السياسية والعقبات التي واجهت الحكومة، ولا تزال، كان التصميم واضحاً على تنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري لجهة تطوير الادارة واعتماد التقنيات الحديثة، لا سيما  في مجال المعلوماتية وإنشاء بوابة الحكومة الالكترونية ووضع الإطار القانوني للانتقال الى المعاملات الالكترونية، وفي هذا السياق تم اقرار مشروع قانون الرقم الموّحد والتبادل الليّن بين الادارات وأصبح نافذاً نعمل على وضع مراسيمه التطبيقية بالتعاون بين الوزارات المعنية. أضاف: كذلك إحالة مشروع قانون المعاملات الالكترونية الى المجلس النيابي وتقديم مشروع قانون لإنشاء وحدات المعلوماتية، كل ذلك مؤشر على مدى ما أولته الحكومة من اهتمام بتطوير الادارة وتسهيل مصالح المواطنين وتلبية حاجات الاقتصاد والاستثمار بإدخال المكننة الى عمل الادارة ومعاملاتها، ونحتفل اليوم في تخريج عدد من الموظفين موزعين على ست وخمسين ادارة  ومؤسسة حكومية خضعوا لعدة دورات تدربية في مجال المعلوماتية لبناء قدرات ذاتية لأجهزة الدولة وتطوير قدراتها التقنية. فأهمية مشروع التدريب المعلوماتي المتقدم تكمن انه أستهدف بشكل خاص الموظفين المولجين بادارة البنى التحتية والبرامج والشبكات وقواعد البيانات والتطبيقات ومشغلي ومطوري البرامج. وقال: بقدر ما نشعر اننا حققنا انجاز يستحق الإحتفاء به على صعيد تنمية الموارد والبشرية المتخصصة بقدر ما نآمل من الادارات التي استفادت في هذا المشروع الكبير ان تضاعف جهودها بالاستفادة من المهارات التي أكتسبها موظفوها بما ينعكس ايجاباً على انتاجية الادارة وتسهيل معاملات المواطنين وبث ثقافة  ادارية جديدة ترسخ القيم والمبادىء التي تعمل الحكومة على نشرها والتزامها. لقد عملنا وبالتعاون مع رؤساء أجهزة الرقابة، مجلس الخدمة المدنية ، ديوان المحاسبة ، التفتيش المركزي على تطوير  وتحديث قوانين هذه الأجهزة في إطار من التزام الحكومة بتفصيل وتطوير وتعزيز دور أجهزة الرقابة لضبط الفساد ومكافحته وتفعيل الادارة وزيادة الانتاجية والتزام القوانين والأنشطة بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع والمواطن. تابع: إن رزمة المشاريع التي أقرتها الحكومة تمثل منعطفاً تأسيسياً في تحديث الادارة وتفعيلها يسجل لحكومة الرئيس ميقاتي، وللأسف فان تعطل جلسات المجلس النيابي حالت حتى الان من اقرار هذه المشاريه واصدراها في قوانين لتصبح سارية المفعول وهذا دليل على مدى الضرر الذي تحدثه السلبية في المعارضة على الشأن العام ومصالح الناس والوطن والمواطنين . ان الحاجة الى تعزيز دور معهد الادارة وتطوير مهامه لا ينتقص منها قيامنا بجزء من الجهود في مجال الاعداد والتدريب المتخصص على المعلوماتية ، لذلك يجب الإسراع في تشكيل مجلس ادارة معهد الادارة يؤدي دوره كاملاً في تنمية الموارد البشرية واعتماد هذا المفهوم في بناء قدرات المنطق وتأهيله ليكون ذلك اساساً في الترقية والترفيع، وهذا ما سعينا اليه من خلال آلية التعيين، لتكون حافز للمواطن على الاهتمام ببناء قدراته الذاتية وتحصين نفسه عن ارتكاب ما يمنع ترفيعه. وختم: يسجل للحكومة التزامها آلية التعيين فيما أقدمت عليه من تعيينات وهذه خطوة اصلاحية هامة تعيد الاعتبار للكفاءة وتحفز اصحابها على الإنتاج وتعطي فرصة للموظف للترفع والإرتقاء في موقفه. انني أتوجه بالشكر مرة اخرى لكل الذين تعاونوا معنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لإنجاح هذه الدورات أو لإقرار ما تم تقديمه لمجلس الوزراء من مشاريع، والشكر لدولة الرئيس ميقاتي على جهوده الدؤوبة، ودعمه المستمر لكل ما يسهم في تطوير الادارة واصلاحها. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته:المناسبة التي تجمعنا اليوم مميزة في المضمون والتوقيت ، ذلك اننا  اليوم نحتفل بتخريج أكثر من تسعمئة  موظف ومتعاقد  أنهوا دورات تدريبية في "مشروع التدريب المعلوماتي" الذي أعدته  وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. أما التوقيت فمميز أيضا لأن اللقاء يؤكد مجددا عزم الحكومة على النهوض بالادارة اللبنانية ، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا ،وتعثر استكمال التعيينات الادارية احيانا ورفد الادارة بالعناصر الكفية والقادرة . الا ان مناسبة اليوم تؤكد في المقابل المضي في تطوير قدرات الموظفين في القطاع العام ومهاراتهم ، ولا سيما العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وتأمين جهوزية الادارة لتطبيق الحكومة الالكترونية. أضاف:تشكل الحكومة الالكترونية، الواردة في البند الثالث والثلاثين من البيان الوزاري ، أحد أبرز أهداف حكومتنا  لما تحققه  من فوائد للمجتمع ككل، فهي، من جهة، توفر على المواطنين وقتأَ في إنجاز المعاملات الإدارية عبر ملء الطلبات على شبكة الإنترنت وارفاقها بالمستندات اللازمة الممسوحة ضوئيا، ومن جهة أخرى فهي تحقق زيادة في انتاجية القطاع العام والمزيد من الشفافية للموظف والمواطن على حد سواء. وفي هذا السياق باشرت الحكومة تنفيذ عدة مبادرات منها توزيع  اللوحات الالكترونية على أكثر من خمسة عشر ألف طالب تمهيدا لتعميم الخطوة لاحقا  وإعتماد قانون للرقم الوطني الموّحد ومكننة المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية وتحديث مشغل بطاقة الهوية وأرشفة الدفاتر القديمة ومشروع مكننة رئاسة مجلس الوزراء ووضع بعض خدمات السجلين العقاري  والتجاري على شبكة الانترنت. كذلك أرسلت الحكومة الى المجلس النيابي مشروع قانون المعاملات الالكترونية لدرسه واقراره . وقال: في كل ما نفعل ونخطط هدف اساسي لا نحيد عنه وهو النهوض بوطننا وتطوير قدراته وطاقاته ، وبشكل خاص البشرية منها ووقف نزيف الهجرة الى الخارج ، على رغم اننا نفخر بما يحققه اللبنانيون في الخارج من انجازات في مختلف المجالات التي يعملون ويبدعون فيها . الا ان هذا الفخر يوازيه حرص من الحكومة على توفير الفرص امام ابناء الوطن لا سيما منهم جيل الشباب، للمساهمة في بناء الغد بإمكاناتهم الذاتية ومن دون  منـّة من أحد. ذلك لأن لا خيار أمام وطننا الّا الارتفاع فوق الصعوبات الداخلية والإقليمية والعالمية  واستعمال  طاقاته البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة أساسية للتنمية وتفعيل نهوضه الاقتصادي والاجتماعي. اضاف: إن نجاح اي مشروع تنموي في اي حقل من الحقول ، لاسيما في حقل المعلوماتية ، يحتاج الى مناخات مناسبة من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي ، ولطالما قلنا ان هذا الترابط اساسي وضروري ، وهو حلقة متكاملة في حياة الاوطان والشعوب . فالحياة السياسية لا تنتعش الا في ظل الطمأنينة التي توفر : تفاعلا ديموقراطيا بين الموالاة والمعارضة في ظل شراكة حقيقية غير مصطنعة لا مكان فيها للاستقواء او التهميش ،  ونموا اقتصاديا  تشارك فيه  كل قطاعات الانتاج متى كانت  متعافية  ومتناغمة بين الشركاء من اصحاب عمل وعمال ، ورعاية اجتماعية لا تتحقق الا من خلال عدالة ومساواة وانماء متوازن .من هنا كانت دعوتنا دائما الى عدم التعاطي مع الشؤون السياسية من منظار ضيق ومنطلقات شخصية او ذاتية ، بل من خلال البعد الوطني الذي تتقدم فيه المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ، كما كان سعينا متواصلا للمحافظة على الامن والامان وعدم اقحام الساحة اللبنانية بما يجري حولنا من اضطرابات ، ذلك ان اي تراجع في الاستقرار لن يميز بين فريق او فريق ، لان تداعياته السلبية تعم كل الوطن . وما نقوله في السياسة والامن ، نقوله ايضا في الاقتصاد الذي يشكل صموده مكسبا لجميع اللبنانيين من دون تمييز ، فلا دولة قوية من دون اقتصاد قوي ، ولا اقتصاد واعدا من دون دولة عادلة تتعاطى مع ابنائها انطلاقا مما يريحهم ولا يرهقهم ، وما يوفر لهم الضمانات الاجتماعية الدائمة وليس المسكنات الموقتة . وقال :في الختام نتوجه بالتحية الى معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الاستاذ محمد فنيش وننوه بجهوده الكبيرة ، كما نحيي  كل من ساهم في انجاح هذا المشروع .وفي هذه المناسبة المميزة التي تتزامن مع بداية سنة نتمنى ان تكون سنة خير وطمأنينة وراحة بال ،رغم كل شيء ،نقول بايمان ان لا خيار أمامنا الا المثابرة لتحقيق التقدم المنشود،  وسننجح معا بإذن  الله تعالى الذي هو ولي التوفيق دائما