وزير خارجية هنغاريا يؤكد دور الكويت في الذكرى الـ50 للتعاون

أكد وزير الخارجية الهنغاري الجديد تيبور نافراكسيكس الدور الرائد الذي تضطلع به دولة الكويت في المحافظة على السلام والامن الدوليين.
 ورحب الوزير الهنغاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بزيارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لبودابست والتي تبدأ اليوم مؤكدا انها ستفتح آفاقا جديدة وفرصا ممتازة للتعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
 وشدد نافراكسيكس بمناسبة الذكرى ال50 لاقامة علاقات دبلوماسية بين الكويت وهنغاريا على "الدور الرائد" للكويت في المحافظة على السلام والامن الدوليين مثمنا مواقف الكويت "المتميزة" بهذا الخصوص.
 وقال ان بلاده تتطلع باهتمام الى الزيارة الرسمية للشيخ صباح الخالد لانها ستفتح آفاقا جديدة وفرصا ممتازة للتعاون وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
 واوضح انه سيبحث مع نظيره الكويتي الامكانيات المستقبلية للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارة الخارجية والطاقة والصحة والزراعة وادارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والبحوث والتنمية والسياحة فضلا عن استعراض آخر التطورات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 واشار الى انه سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاثة بروتوكولات تفاهم حول التعاون في مجال ادارة المياه والصحة والزراعة.
 وفيما يتعلق بتقييمه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين بعد مرور 50 عاما على اقامتها قال نافراكسيكس ان دولة الكويت هي اول دولة خليجية اقامت علاقات دبلوماسية مع هنغاريا في 4 مايو 1964 حيث يحتفل البلدان اليوم في كل من العاصمتين بودابست والكويت بهذا الحدث الذي يؤرخ لاطلاق تعاون ثنائي واعد وشامل ليس فقط بسبب كون الكويت باتت جسرا مهما جدا بالنسبة لهنغاريا في منطقة الخليج وانما هي ايضا احد اصدقاء هنغاريا الحميمين في المنطقة.
 واشار الى انه خلال غزو العراق للكويت في عامي 1990-1991 وتهديده لاستقلالها بعدوانه الغاشم عليها ارست هنغاريا علاقة صداقة استراتيجية معها من خلال الانضمام الى قوات التحالف ووقفت الى جانب الكويت في معركة التحرير.
 وذكر انه اعتبارا من فبراير 1991 اي مباشرة بعد التحرير تمكنت احدى الشركات الهنغارية من صنع جهاز خاص مكون من محركي طائرة ميغ 21 تم بواسطته غلق المنشآت النفطية وكانت الوسيلة الوحيدة لمقاومة الحريق.
 ولفت الى انه بفضل سياسة الانفتاح نحو الشرق التي شرعت بها حكومة هنغاريا منذ عام 2010 فان العلاقات مع البلدان الصديقة اخذت منعطفا جديدا بابعاد واسعة ما جعل العلاقات الثنائية بين هنغاريا والكويت اكثر قوة وحيوية وان البلدين عملا معا خلال السنوات الاخيرة لبناء مستقبل اكثر سلما وازدهارا وامنا لشعوبنا.
 وفي هذا الصدد اكد وزير الخارجية الهنغاري حرص بلاده على تشجيع النشاطات التجارية التي تقوم بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة الهنغارية في الكويت مشيرا الى ان الخطة الخمسية الكويتية تمنح فرصا واعدة بالنسبة للشركات الهنغارية للنفاذ الى السوق الكويتية.
 واوضح انه تمت خلال الدورة الاولى للجنة الاقتصادية الهنغارية الكويتية المشتركة التي انعقدت في بودابست في يونيو 2013 بلورة المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الممكن تحقيقه بين البلدين الصديقين معتبرا في ذات الوقت ان مذكرة التفاهم الثنائية حول التعاون في مجالات الاشغال العمومية تمثل عنصرا قانونيا حاسما.
 وتطرق الوزير الهنغاري الى الاستراتيجية الاقتصادية الخارجية لهنغاريا حاليا وقال انها تتمحور حول تقوية اقتصاد البلاد من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتعزيز تبادل التجارة الخارجية عبر المحافظة على الاسواق التصديرية التقليدية وكسب مزيد من الاسواق الجديدة مشيرا الى ان دولة الكويت تدخل ضمن هذين التوجهين وتمثل احد الاهداف التصديرية الاساسية في الخليج.
 وللتاكيد على النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد الهنغاري خلال الفترة الماضية اشار الى ان مجلة (اف. دي ماغازين) صنفت بودابست اخيرا كاكثر المدن اوروبا الشرقية جلبا للاستثمار للفترة 2014-2015.
 واعتبر ان هذا التقييم سبب اضافي لتشجيع المؤسسات ورجال الاعمال في الكويت للبدء بالاستثمار او مواصلته في هنغاريا خاصة بعد تهيئة الاطر القانونية من خلال الاتفاقية الثنائية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في 1989 وكذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في 1994 والرامية الى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي وكذلك ايضا من خلال معاهدة التنمية الاقتصادية والتعاون التقني الموقعة في 2011 وهي اول تفاهم من نوعه مع دولة خليجية.
 وقال ان الوكالة الهنغارية للاستثمار والتجارة وهي منظمة مركزية انشئت عام 2011 ومرتبطة مباشرة بوزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والشؤون الخارجية والهادفة الى تزويد الاستثمارات الاجنبية في هنغاريا بمساعدة ثمينة هي شريك رئيسي بالنسبة للمستثمرين الكويتيين.
 وفيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين الاتحاد الاوروبي ودول المجلس التعاون الخليجي قال ان الاتحاد الاوروبي اقام علاقات ثنائية مع دول التعاون من خلال اتفاقية التعاون الموقعة في 1988 والرامية الى تعزيز الاستقرار في منطقة ذات اهمية استراتيجية بالنسبة له والى تسهيل العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتقني والتعاون في مجال الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والصيد البحري والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا وحماية المحيط.
 واضاف ان هذه الاتفاقية نصت على عقد اجتماعات سنوية مشتركة لوزراء الخارجية الطرفين حيث من المنتظر ان يعقد الاجتماع الوزاري القادم في لكسمبورغ يوم 23 يونيو الجاري.
 وذكر ان اتفاقية التعاون ارست ايضا اطارا لبلورة اتفاقية للتبادل الثنائي الحر بين التجمعين الاقليميين مشيرا الى ان مجلس التعاون اصبح اليوم خامس اكبر سوق تصديرية للاتحاد الاوروبي كما ان هذا الاخير هو اكبر شريك تجاري للمجلس.
 وبعد أن اعرب عن اسفه لكون المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التبادل الحر التي بدأت في 1990 لم تفض حتى الآن الى نتيجة أكد بالمقابل ان بلاده ترحب بحرارة بعزم دول الخليج على دفع التعاون بشكل عملي مع الاتحاد الاوروبي رغم الخلافات حول ابرام اتفاقية التجارة الحرة وحول برنامج العمل الثاني المشترك بين الطرفين على اساس نتائج الدورة الاخيرة للجنة المشتركة للتعاون بين الاتحاد ودول التعاون التي تم تبنيها في الرياض في الاول من ابريل 2014.
 ووصف التعاون القائم بين هنغاريا ودولة الكويت على نطاق المنظمات الدولية بأنه تعاون متميز وخاصة منظمات الامم المتحدة.
 واضاف انه بالنظر الى ان الكويت تساهم بشكل نشيط في معالجة المشاكل العالمية كما ان لها دورا في المحافظة على السلام والامن الدوليين فان هنغاريا تود التعبير عن مساندتها لترشح الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة 2018-2019.
 وشدد على ان بلاده تشاطر موقف الكويت بضرورة اصلاح مجلس الامن كما تساند توسيعه ليشمل المزيد من الاعضاء الدائمين وغير الدائمين ليتلاءم مع واقع القرن ال21 قائلا انه يتوجب على الهيئة الاقوى في منظمة الامم المتحدة ان تتوقع عملا اكثر شفافية وانسجاما وخضوعا للمسؤولية.
 واضاف "ندرك التزام الكويت بالجهود الدولية الرامية الى تلبية الحاجات الانسانية الملحة ونعتقد ان عضوية الكويت في مجلس الامن من شأنها تامين اكبر قدر من الفعالية في توفير المساعدة الانسانية".
 كما تطرق الى اهمية الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس الهنغاري يانوش ادلر الى الكويت وما تمخض عنها من نتائج ايجابية لافتا الى ان البلدين وقعا اتفاقية تلغي الزامية التاشيرة لمواطني البلدين الذين يحملون جوازات دبلوماسية او جوازات خدمة او خاصة.
 واضاف انه في حالة طلب الكويت من المفوضية الاوروبية استثناء مواطنيها الذين يحملون جوازات عادية من تاشيرة شنغن فان هنغاريا ستساند بقوة هذا الطلب معربا عن قناعته بان رفع التاشيرة يعد وسيلة قوية لربط الاتصالات بين الشعوب وتعزيز العلاقات السياسية.
 وخلص الى القول ان احتفال هنغاريا والكويت اليوم بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما يرسخ عزمهما على توسيع مجالات التعاون الثنائي في تنمية التجارة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع التعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا وادارة المياه والزراعة والصحة والسياحة وكذلك تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وغيره مؤكدا ان مستقبل العلاقات بين البلدين يظل واعدا لما فيه خير الشعبين الصديقين.