وفاة معتقل سلفي مغربي بعد إضراب عن الطعام فاق الشهرين

توفي معتقل سلفي مغربي كان يعاني من "مرض نفسي وعقلي" ليلة الاربعاء الخميس في أحد مستشفيات العاصمة الرباط، بعد إضراب عن الطعام فاق الشهرين، حسبما أعلن محاميه لفرانس برس الجمعة.

وقال أحمد أركيز عضو هيئة دفاع عن نبيل جناتي، المتوفي ليلة الأربعاء الخميس إن موكله "نقل إلى المستشفى في الرابع من (حزيران) يونيو الاخير، بعد أن دخل في غيبوبة نتيجة امتناعه عن الطعام والشرب والدواء لمدة فاقت شهرين".

وحسب المصدر نفسه فإن جناتي (32 عاما) خاض إضرابه عن الطعام "مباشرة بعد أن أيدت محكمة الإستئناف بالرباط حكما ابتدائيا قضى في حقه بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بموجب قانون مكافحة الارهاب، رفقة عشرة معتقلين في ملف يعرف باسم خلية +أنصار الشريعة في المغرب الاسلامي+".

ووجهت لجناتي حسب محاميه، تهم "تكوين عصابة لاعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخصة لها".

وتم تفكيك الخلية المذكورة بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث ذكر بيان  لوزارة الداخلية المغربية أنه تم "تفكيك خلية إرهابية، تطلق على نفسها +أنصار الشريعة ببلاد المغرب الإسلامي+، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية ومقرات الاجهزة الامنية والمنتجعات السياحية بعدد من المدن المغربية".

وبحسب محامي نبيل جناتي فإن موكله "عسكري سابق تم فصله من +القوات المسلحة الملكية+ بسبب فقدان توازنه العقلي، وذلك قبل أن يتم اعتقاله".

وحمل المحامي المسؤولية في وفاة موكله ل"القضاء لانه لم يأخذ بعين الاعتبار (الملف) الطبي والوثائق التي تؤكد انعدام المسؤولية الجنائية اعتبارا للاختلال العقلي، حيث أصدر القاضي الحكم وكأن شيئا لم يكن".

كما حمل المحامي المسؤولية من جهة ثانية ل"السلطة الوصية ممثلة في كل من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذان تلقيا شكايات من عائلة الهالك، لكن آذانهم بقيت صماء".

وقالت المندوبية السامية لإدارة السجون، التابعة لرئاسة الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الخميس، إن جناتي كان "يتناول الأدوية بانتظام تحت إشراف طبيب أخصائي، ويحظى بالعناية الطبية (...) لكن حالته الصحية استمرت في التدهور، قبل أن توافيه المنية" بقسم العناية المركزة.

ولم يشر بيان المندوبية الى أي إضراب عن الطعام، أو محاولة لثني السجين عن التراجع عن انقطاعه عن الكل والشرب.

واعتبر المحامي أن مكان موكله كان، منذ البداية "إما المستشفى النفسي إذا شكل خطرا على العموم، أو السراح إذا أثبت الاختبار الطبي أنه لا يشكل خطرا بسبب مرضه".

وتوفي في المغرب خلال الأسابيع الماضية سجينان آخران نتيجة إضرابهما عن الطعام، في كل من بني ملال (وسط) بداية تموز/يوليو، وفاس منصف آب/أغسطس.

وفي الحالتين أكدت السلطات، التي تتهمها جمعيات المجتمع المدني ب"الإهمال"، أنها امنت "العناية الطبية اللازمة" لكل منهما.