غزة - العرب اليوم
اجتمع وفد أوروبي ترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر وضم قناصل فرنسا والبرتغال والدنمارك والسويد اليوم الثلاثاء، وزراء حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا لوكالة "صفا" إن اللقاء يمثل دليلا على اعتراف المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي باتفاق المصالحة الأخير لإنهاء الانقسام الداخلي وبحكومة التوافق الوطني الناتجة عنه.
وذكر أبو شهلا أنه تم التأكيد للمسئولين الأوروبي على جدية دخول تفاهمات المصالحة حيز التنفيذ بدعم كامل من حركتي فتح وحماس من أجل طي صفحة الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أنهم أبلغوا المسئولين الأوروبيين بمباشرة وزراء التوافق ممارسة أعمالهم بعد تسلمهم الوزارات، وأن الحكومة الجديدة هي صاحبة القرار في الضفة الغربية وغزة وتضطلع حاليا بوضع خطط لتحسين واقع الشعب الفلسطيني ومستقبله.
وحسب أبو شهلا أعرب راتر والقناصل الأوروبي عن تأييد الاتحاد الأوروبي لخطوة تشكيل حكومة التوافق واستمرار دعمها سياسيا وماليا.
وفيما يتعلق بأزمة استمرار إغلاق بنوك قطاع غزة لليوم السادس، قال أبو شهلا إن هنالك جدية كبيرة من جميع الأطراف لحل الأزمة في أسرع الوقت غير أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت.
وبشأن إعلان مسئول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أن "السلطة الشرعية حتى الآن لم تبدأ عملها في غزة ولم تتسلم مهامها ولا تستطيع فعل ذلك بشكل فوري"، عقب أبو شهلا على ذلك بالقول إنه (الأحمد) قد يكون يقصد بعض الامور المتعلقة بالأمن باعتبار أن الوزارات الأخرى تم تسلمها ولم يعد للوزراء السابقين علاقة بها.
يشار إلى أن وزراء حكومة التوافق الأربعة كانوا شاركوا اليوم في الاجتماع الأسبوعي الثاني لحكومة التوافق عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس) من غزة بسبب منعهم من الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى الضفة الغربية.
أرسل تعليقك