جهود مكثفة للمرشحين لإقناع الجزائريين بالتصويت

بينما تقترب حملة الانتخابات المحلية في الجزائر من نهايتها، وسط بوادر عزوف كبير للناخبين عن الاستحقاق، احتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على «القمع ومصادرة الحريات»، وطالب بالإفراج عن أكثر من 200 شخص سجنهم القضاء بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة.
ويكثف المرشحون المشاركون في الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 من الشهر الجاري، من اتصالاتهم بالناخبين قبل أربعة أيام من انتهاء الحملة الدعائية. ويوحي المشهد العام للاستحقاق السياسي بأن غالبية الناخبين (قرابة 24 مليوناً) لا يكترثون لخطاب المرشحين ولا لوعودهم، التي دارت في معظمها حول توفير مشروعات إنمائية ومحاربة الفساد محلياً.
واقتصر حضور التجمعات الدعائية لقادة الأحزاب المنخرطين في الحملة على مناضلي هذه الأحزاب وأقارب مرشحيها. أما المرشحون المستقلون فاتجه أكثرهم إلى «العمل الجواري»، كجمع الناخبين في المقاهي وداخل البيوت لإقناعهم بالتصويت لهم.
وقال فتحي طراز، مرشح مستقل ببلدية سيدي موسى جنوبي العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد قرابة ثلاثة أسابيع من التواصل مع الناخبين، لدي انطباع قوي بأن تسيير بلدية سيدي موسى في السنين الأخيرة خلّف يأساً كبيراً من حدوث تغيير إيجابي. إنها حقيقة مؤسفة».
وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، خلال تجمع أمس بمدينة البيض (جنوب غرب)، أن مرشحي حزبه «يريدون تحقيق التنمية البشرية، التي تجلب الرفاهية للمواطن، فيجد أين يسكن ويكفيه راتبه، وينعم بالاستقرار والراحة ذهنياً ونفسياً... نريد تحقيق التنمية الاقتصادية، التي تجعلنا نأكل مما نزرع، وصنع غذاءنا ودواءنا، وكل ما نحتاج إليه في حياتنا، وأن تكون طرقاتنا مصانة ومصانعنا عامرة»، مشيراً إلى أن رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، «أخبرني يوماً أنه يتعجب من هروب الناس من بلدانهم، ومن ركوب قوارب الموت (الهجرة غير الشرعية عبر البحر) نحو دول أخرى. وقال لي المسؤولية تقع على مسؤولي تلك البلدان التي يهرب منها أبناؤها». وتعهد مقري بأن يكون حزبه «حاضراً في ريادة وقيادة البلد في المستقبل».
ومن أبرز المشاركين في الانتخابات، «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، وهي أحزاب ممثلة في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون. كما دخل المعترك أقدم معارض، وهو «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.
إلى ذلك، ندد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، في لائحة بمناسبة اجتماع لكوادره، بـ«السيرك الانتخابي المرتقب. فإضافة إلى كونه غير شرعي، سيتم بواسطته إتمام مسار تشويه مؤسسات الدولة، الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2019»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي نظمت قبل عامين، وكانت بمثابة انطلاقة لبناء ما سُمي «جزائر جديدة»، بعد عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب الحزب العلماني المعارض، «يواجه الجزائريون بعد قرابة سبعين عاماً على اندلاع ثورة التحرير ظروفاً، تشبه تلك التي سادت حقبة الاستعمار، حيث كان القمع ومصادرة الحريات والسجن التعسفي والفقر المدقع نصيب الغالبية الساحقة من المواطنين». وأكدت اللائحة أن النظام السياسي «أهدر ثروات البلاد واستنزف مقدراتها، وهو ينتهج سياسة تفرغ البلد من شبابه الأكثر تعليماً وحيوية، وتقمع مواطنيه الذين يأبون الخضوع لسياسة التهميش والاستبداد، وتُلقي بشرائح واسعة من السكان في براثن البؤس».
ولاحظ «التجمع» أن الحكومة أدرجت في قانون الموازنة 2022، الذي صادق عليه البرلمان، الخميس الماضي، «تخفيضاً أكبر لقيمة الدينار لتضخيم عائدات المحروقات بشكل مصطنع على حساب القدرة الشرائية.
وبما أن ذلك لا يكفي لسد عجز الموازنة، فقد قررت الاقتطاع من التحويلات الاجتماعية غير المباشرة (أموال الدعم) في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وذلك بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي».

قد يهمك ايضا

القوات البحرية الجزائرية تستلم سفينة رائدة جديدة

إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 أشخاص في تلمسان