شركة سودانية تابعة للجيش بصدد التخلي عن أنشطتها المدنية

قالت وزارة الإعلام السودانية يوم الأربعاء إن واحدة من أكبر الشركات التابعة للجيش وافقت على تسليم أنشطتها المدنية تدريجيا لوزارة المالية لتحويلها في النهاية إلى شركة عامة مساهمة. وقد يسهم تسليم الأنشطة المدنية لمنظومة الصناعات الدفاعية في خفض التوتر بين شريكي السلطة الانتقالية المدني والعسكري، واللذين يتقاسمان السلطة حتى نهاية 2023. ويرى كثير من الساسة المدنيين الأنشطة التجارية للجيش والمفتقرة إلى الشفافية أمرا غير مناسب، ويقولون إن أرباحها لا تدخل في ميزانية الدولة. وفي مؤتمر صحفي بمجمع التصنيع التابع للشركة على مشارف الخرطوم، قال وزير الإعلام حمزة بلول "هذه شراكة جديدة بين الجيش والعناصر المدنية التي أفرزت ثورة ديسمبر العظيمة"، وذلك في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إنه سيكون بمقدور الشعب الاستفادة من الشركة، مشيرا إلى أنشطتها في قطاعات البترول والسكك الحديدية والصناعات الزراعية. واستقبلت الشركة اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين في دعوة نادرة لمدنيين للتجول في منشآتها. وسيطر الجيش السوداني على السلطة في أبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر من العام السابق، ثم اتفق في أغسطس التالي على تقاسم السلطة مع المدنيين. ومنذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد في وقت تعاني فيه الحكومة من انخفاض مزمن في الإيرادات. ويتعرض الجيش السوداني لضغوط داخلية وخارجية لزيادة الشفافية والإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني. ولم تنشر الشركة بعد، شأنها شأن كثير من الشركات الكبرى المملوكة للجيش، بياناتها المالية أو تكشف عن حيازاتها بشكل علني.

قد يهمك ايضا:

خبراء يتوقعون أن يستخدم السودان 3 أوراق ضغط بشأن "سد النهضة"

إثيوبيا تصدم مصر والسودان بـ"قرار جديد"