سلطات الجزائر تطلق حملة لـ«محاربة المضاربة والاحتكار»

قرر مجلس الأمة الجزائري، أمس، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية.وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب مجلس الأمة لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الصحافة الألمانية أمس.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان، عقب الاجتماع، أنه «تناغماً مع سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها، فضلاً عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، التي أضحت تأخذ أبعاداً استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة... فقد تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار، الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة».

كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على «الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية، ومن يغذيها ويحوم حولها»، بهدف «السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكياتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية، وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء».

وشدد البيان في الختام على أن «يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد، وذلك من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة»، معلناً أن لجنة التحقيق ستباشر «عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور، وفق الإجراءات القانونية»، حسب الوكالة الجزائرية.

من جهة ثانية، شدد الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال فعاليات «الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية»، أمس، في المركز الدولي للمؤتمرات على ضرورة «إيقاف النزيف نحو الخارج»، مضيفاً أن تركيبة المنظومة الصحية الحالية تستطيع رفع التحدي، ووقف التحويلات نحو الخارج.

وقال بن عبد الرحمن إن هذا اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لإطلاق الإصلاحات الكبرى، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبر إدخال إصلاح عميق وشامل للصحة بمعايير دولية ودقيقة، مرتبطة بتطور الأمراض والأوبئة.

وأكد المتحدث ذاته أن المواطن «لم يعد بحاجة للاستماع للنظري والتوصيات، التي سمعها كثيراً، بل هو بحاجة لظروف استقبال جيدة، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، بعيداً عن المحسوبية».في سياق ذلك، دعا الوزير الأول إلى معالجة كل خلل دون تأخير، وذلك من خلال عصرنة المنظومة الطبية، والاعتماد على أدوات صحية للتخطيط، وتقييم الأنشطة، وكذا مراقبة التسيير المالي والإداري.

واستدل بن عبد الرحمن في كلمته للتأكيد على التطور، الذي بذلته الدولة منذ الاستقلال، وجعل الصحة أعمدة المجتمع الجزائري من خلال ارتفاع أمل الحياة من 66 سنة في السبعينات إلى 76 سنة في 2019.وخلص الوزير الأول بالتأكيد على أن الجزائر «تبوأت أحسن المراتب في أفريقيا والعالم العربي في المجال الصحي، من خلال منظومة صحية ترتكز على التضامن الوطني ومجانية العلاج».

قد يهمك ايضا

مجلس الأمة الجزائري يعطي الضوء الأخضر لحكومة أيمن بن عبدالرحمن

مجلس الأمة الجزائري يوافق على قانون جديد للطاقة لجذب استثمارات أجنبية