تونس تفتح تحقيقاً في غرق الباخرة المنكوبة

استحوذ حادث غرق الباخرة التجارية المحملة بـ750 طناً من المحروقات قبالة السواحل التونسية على اهتمام دولي ومحلي بالنظر إلى حجم الكارثة البيئية التي سيخلفها في حال حدوث تسرب نفطي إثر غرق الباخرة بشكل عمودي على عمق 20 متراً.

جاء ذلك في وقت أذنت فيه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة قابس، بفتح تحقيق مع تعميد فرقة الحرس البحري هناك بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن الملابسات وتحديد المسؤوليات بخصوص غرق هذه الباخرة. كما أذنت بسماع إفادات أفراد طاقم الباخرة وهم 7 أشخاص؛ لمعرفة أسباب جنوح الباخرة وغرقها قبالة السواحل التونسية.

ويأتي قرار فتح البحث التحقيقي على خلفية توفر جنحة بيئية، وهو كذلك خطوة أولى للقيام بإجراءات قضائية أخرى لاحقاً لحفظ حقوق الجانب التونسي في حال توفر عنصر الإجرام وقصد الإضرار بتونس.

ومن الجانب التونسي المطالب بالتحرك الفوري والعاجل، أعلنت ليليا الشيخاوي، الوزيرة التونسية للبيئة، صباح أمس، عن انطلاق عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة «إكسيلو» الغارقة قبالة سواحل مدينة قابس (جنوب شرقي تونس)، بالتوازي مع ذلك تنفيذ عمليات التدخل لتطويق السفينة، وأكدت أن الاستعدادات جارية حالياً لفرضية شفط كمية المحروقات، حيث سيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها وتطويق مكان غرق السفينة مع إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي تلوث. وقالت إن لتونس من الإمكانات البشرية والتجهيزات ما يمكنها من معالجة هذا الحادث وتجنب انعكاساته البيئية السلبية؛ على حد تعبيرها.

من جهتها؛ قالت وزارة الدفاع التونسية إن دولاً عدة عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق السفينة، في محاولة لتجنب كارثة بيئية وبينت أن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع هذه الكارثة، وأشارت إلى تولي «جيش البحر» التونسي الإشراف على عمليات التدخل بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ودعا «الصندوق العالمي للطبيعة» عبر «مكتب شمال أفريقيا» بتونس، إلى تحيين المعطيات بخصوص التسربات الناجمة عن غرق الباخرة بصفة فورية، وضمان إعلام البحارة ومستغلي المجال البحري بكل المستجدات ؛إذ إن موقع غرق «إكسيلو» يعدّ منطقة صيد لأكثر من 600 بحار، وهي جزء من خليج قابس، الذي يعاني من التلوث الكيميائي منذ عشرات السنين. وموطن نحو 34 ألف بحار. وتشير المعطيات الأولية إلى عدم تسرب محروقات إلى البحر من الشحنة المحملة على السفينة المنكوبة، وعدّت السلطات التونسية أن حماية السواحل التونسية من أي تلوث بحري «مسألة سيادية، وهي من أولويات أهداف الخطة الوطنية للتدخل العاجل التي تم تفعيلها».

وتعمل «اللجنة التونسية لمجابهة الكوارث» (حكومية) على وضع تصورات لسيناريوهات مختلفة والتأهب لها من خلال تحديد خطة للتدخل خاصة بكل سيناريو محتمل. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن طبيعة نشاط السفينة المنكوبة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق.

يذكر أن السلطات التونسية أكدت أن «الباخرة المنكوبة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل (نيسان) الحالي للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية».

على صعيد متصل، كشف مجدي الكرباعي، النائب بالبرلمان التونسي المنحل، عن تطورات ومعطيات جديدة بخصوص مسار السفينة الغارقة في قابس، مؤكداً أن المسار المنشور وقدومها من ميناء دمياط المصري غير صحيح؛ على حد قوله. وأوضح أن الباخرة المنكوبة تحوم حولها شبهات عديدة، داعياً السلطات التونسية إلى فتح تحقيق فوري واستجواب طاقم السفينة. وأشار الكرباعي إلى أن الباخرة؛ حسب صور الأقمار الصناعية، لم تغادر من ميناء دمياط المصري مثل ما ورد في بيان وزارة البيئة التونسية؛ بل إنها خرجت من مالطا في اتجاه صفاقس ثم قابس، وأن دمياط كان وجهتها وليس مكان انطلاقها؛ على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال غازي معلى، المحلل السياسي التونسي، إن المعلومات متضاربة في هذا الملف، وتساءل عن إمكانية وجود عملية تهريب دولية وراء هذه الحادثة. وأضاف أن الباخرة خرجت من ميناء صفاقس (وسط شرقي تونس) وبقيت أياماً عدة في البحر دون معرفة اتجاهها، ثم غرقت محملة بـ750 طناً من المحروقات، فهل «خرجت بها من صفاقس، أم أتت محملة بها من مالطا، أم إنها زودت بها في البحر»؛ على حد تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الهلال الأحمر يكشف عدد ضحايا غرق سفينة للمهاجرين قبالة السواحل التونسية

انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية