الجزائر - العرب اليوم
انطلقت الخميس حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر، المقررة في 12 يونيو المقبل، وبدأ الناخب في اكتشاف وجوه المرشحين لهذا الاستحقاق الأول من نوعه الذي تشهده البلاد بعد حراك فبراير 2019.وعرف اليوم الأول من الحملة الانتخابية حالة من الفتور العام على مستوى الجزائر العاصمة، وتركزت مرحلة "جس النبض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر المرشحين لصورهم، واللافتات التي تحمل الأرقام الخاصة بهم.وبدت الأحزاب التقليدية أكثر تنظيما في بداية حملاتها، وذلك مقارنة بالقوائم الحرة التي ركز أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك".
وتراهن السلطة كثيرا على هذا الموعد الانتخابي، لتشكيل أول برلمان شعبي يقدم نخبة سياسية جديدة، مع قطع الطريق أمام المال الفاسد.ولضمان مصداقية أكثر للعملية الانتخابية وعدم التأثير على نتائج الصندوق، فقد تزامن موعد انطلاق الحملة مع قرار صرف الدولة لمبلغ 30 مليون سنتيم جزائري (حوالي 1800 دولار) لكل مرشح حر يبلغ أقل من 40 عاما، لدعمه في طباعة صوره ومنشوراته الخاصة بالحملة.والملاحظ في هذه الانتخابات هو غلبة القوائم الحرة (837 قائمة حرة)، وذلك بعد تراجع مصداقية الأحزاب التقليدية (646 قائمة حزبية).وقد برزت مشاركة فئة كبيرة من "التكنوقراط" غير المتحزبين، وأغلبها من النخب العلمية التي كانت تصنف في خانة الغالبية الصامتة.وظهر اهتمام الطبقة السياسية بالنخب والقدرات المعرفية والتكنولوجية من خلال عدد الممثلين لمختلف الفئات المرشحة في هذه القوائم، سواء الحزبية أو الحرة.
أرسل تعليقك