حقوقيون يرفضون دعوة الرئيس التونسي لإصلاح القضاء

طالبت 20 منظمة وجمعية حقوقية تونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم اتخاذ أي تدابير، أو إجراءات تهم السلطة القضائية خلال فترة الاستثناء، بحجة أن هذه القرارات «قد ينجر عنها إهدار كل ما تحقق من مكاسب، عوض إصلاح مواطن الضعف والفساد» في جهاز القضاء.

وأعربت هذه المنظمات الحقوقية عن استغرابها من دعوة الرئيس سعيد وزيرة العدل في حكومة نجلاء بودن إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالبت في بيان مشترك بضرورة أن يتم إصلاح القوانين والمؤسسات، بما في ذلك إصلاح المنظومة القضائية، بصفة تشاركية، بما يكفل إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وأن يجري إصلاح المنظومة القضائية خلال الأوضاع العادية وخارج حالة الاستثناء المفروضة.

كما طالبت هذه المنظمات بفتح حوار تشاركي واسع، بهدف تطوير القوانين المنظّمة للسلطة القضائية، «استجابة لمطالب التونسيين في عدالة مستقلة وناجزة، تشارك فيها الهيئات والمنظمات المعنية»، معلنة تمسكها بـ«استقلالية السلطة القضائية، وعدم توظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، بما ينسف أي نوايا للإصلاح، ويؤول إلى فقدان الثقة في العدالة».

على صعيد آخر، خلفت عدم دعوة تونس للمشاركة في «مؤتمر بايدن للديمقراطية» جدلاً سياسياً وتساؤلات عدة حول الموقف الأميركي مما يحدث في تونس، بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وبهذا الخصوص قال أنصار الرئيس سعيد إن تونس تدفع فاتورة دفاعها عن السيادة الوطنية من خلال المواقف الكثيرة، التي صدرت عن قيس سعيد أثناء فترة «تصحيح المسار» ودفاعه عن تغيير الوضع السياسي بالاستغناء عن منظومة الحكم السابقة. لكن مؤيدي «فكرة الانقلاب» اعتبروا في المقابل أن الموقف الأميركي يدعم موقفهم وانتقاداتهم لما يجري في تونس، خصوصاً محاولة استفراد الرئيس بالحكم، حسبهم، ويؤكد ضرورة احترام المسار الديمقراطي، وعودة المؤسسات الدستورية لسالف عملها، في إشارة إلى البرلمان المجمد، والحكومة التي تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية.

وكان غوردن غراي، سفير أميركا الأسبق لدى تونس، قد صرح بأن تونس «لن تدعى لقمة الديمقراطية»، التي تستضيفها الولايات المتحدة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهي القمة التي دعا لها الرئيس جو بايدن في واشنطن لبحث ثلاثة محاور رئيسية؛ هي «مناهضة الاستبداد» و«مكافحة الفساد»، و«تعزيز احترام حقوق الإنسان»، وهذه المحاور الثلاثة كثيراً ما ترددت في تصريحات الرئيس سعيد، واعتمد عليها في إدارة السلطة، نافياً نية الاستفراد بالسلطة، ومؤكداً احترامه للدستور والحقوق والحريات، والعمل ضمن فصوله، ورفع شعار «مكافحة الفساد»، منذ إقراره التدابير الاستثنائية. ويصب الموقف الأميركي الرافض لمشاركة تونس في هذا المؤتمر، مع المواقف المعارضة، التي أعلنها السيناتور الأميركي كريس ميرفي، خلال زيارته تونس في سبتمبر (أيلول) الماضي مع وفد أميركي، حيث أعلن رفضه للإجراءات الاستثنائية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الرسالة التي ستوجهها الإدارة الأميركية إلى تونس، وما إذا كانت ستضغط من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي، أم أنها ستتفهم حقيقة «الخطر الداهم والجاثم، على البلاد»، مثلما يقول الرئيس سعيّد في جل خطاباته ولقاءاته.

وبهذا الخصوص يقول جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف الأميركي «لم يتغير كثيراً منذ البداية. فالجانب الأميركي لم يطمئن لتطمينات الرئيس التونسي، خصوصاً بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، وسيطرته على مفاصل الدولة ومعظم مؤسساتها، والاستفراد بالقرار السياسي»، مضيفاً أن أميركا «لن تعيد علاقتها الطبيعية مع السلطات التونسية إلا إذا توضح المشهد السياسي، وعادت مؤسسة البرلمان، حتى لو كانت بصيغة مختلفة، لأنها هي التي ستراقب عمل الحكومة وتصادق على مختلف القوانين».

قد يهمك ايضا 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرد على تصريح لرئيس الجمهورية

قيس سعيد يكشف عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية