الحكومة المغربية تسعى لترسيخ حقوق النساء في الوسط القروي

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسة حول السياسات العمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، إن حكومته عازمة على ترسيخ حقوق المرأة في الوسط القروي، مؤكداً أنه «لم يعد مسموحاً بأن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات»، وأيضاً بالحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء، والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول، ومشاغل البيت وتربية الأبناء.
وأضاف أخنوش مؤكداً أنه «آن لهذا الوضع أن ينتهي، من خلال نهج سياسات عمومية، قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها عنصراً فاعلاً في صناعة القرار الترابي»، ومبرزاً أن الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على «تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقليص الفوارق المجالية بينها وبين المجال الحضري، وتعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء، بغض النظر عن سنهن، وخاصة في الوسط القروي». إضافة إلى تعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، علاوة على تطوير برنامج «مغرب التمكين» من أجل مزيد من تعزيز الإدماج الاجتماعي، والاستدامة للنساء القرويات.
من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن المجلس الحكومي وافق على القانون المتعلق بالسجل الوطني الفلاحي، ومرسوم متمم لتنظيم وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية الاجتماعية للفلاحين، ضمن اختصاصاتها، وقال إن من شأن هذا النص، المعروض على البرلمان، أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح، مع ذوي حقوقهم، للاستفادة من التغطية الصحية، انطلاقاً من السنة المقبلة.
وأشار أخنوش إلى أهمية الاهتمام بالوسط القروي في المغرب، الذي يغطي أكثر من 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، ويمثل نحو 40 في المائة من السكان، كما يضم 85 في المائة من الجماعات الترابية، ويساهم بـ20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك بالمساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها، والتي تناهز نحو 9 ملايين هيكتار.
وأوضح أخنوش أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية «قرار لا رجعة فيه، ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت»؛ لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي «ليست هبة أو صدقة؛ بل هي واجبات دستورية وأمانة».

قد يهمك ايضا 

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يفيد 3 ملايين شخص من التغطية الصحية

المغرب حاضر بقوة في قمة المناخ ويمشي باتجاه صحيح نحو الطاقة النظيفة