تشديد جزائري ـ جنوب أفريقي على رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

شددت الجزائر وجنوب أفريقيا على «انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد» بعد الانتخابات العامة، بحسب تصريحات وزيري خارجية البلدين، خلال زيارة رئيسة دبلوماسية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إلى الجزائر، التي انتهت أمس واستغرقت 3 أيام.

وأكد الوزير الجزائري رمطان لعمامرة، بعد محادثات جمعته مع باندور بمقر وزارة الخارجية، أن البلدين «يرفضان بشدة جميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ويؤكدان على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بصدق الجهود التي يقودها الليبيون بهدف ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة»؛ المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان لعمامرة قد أكد خلال مقابلة مع «قناة الجزائرية الدولية» (فضائية جديدة أطلقتها الجزائر لتكون صوتاً لها في الخارج)، الجمعة الماضي، أن بلاده «تفضل أن يكون على رأس الدول الشقيقة رجال ونساء يحبون وطنهم، ولا ينخرطون في حسابات خارجية لمصلحة الغير، بدل المصلحة الوطنية». في إشارة ضمنا إلى الانتخابات الليبية، كما أنه موقف معارض لترشح المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الذي تعدّه الجزائر خصماً سياسياً.

وكانت القوات الموالية لحفتر قد أعلنت أنها أغلقت في يونيو (حزيران) الماضي الحدود مع الجزائر. وقالت وسائل إعلام ليبية يومها إن ذلك جاء على أثر رصد تهديدات من تنظيمات إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في المنطقة. فيما ذكرت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني» أن «القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية - الجزائرية، وتعلنها منطقة عسكرية، يُمنع التحرك فيها».

إلى ذلك، دعا الوزيران لعمامرة وباندور في بيان مشترك، ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى «التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم تبنيه في 9 من مارس (آذار) 2021، والذي يدعو المملكة المغربية والبوليساريو، وكلاهما عضو في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط».

ونقل البيان عن لعمامرة أنه «يحث المبعوث الأممي للصحراء على تفعيل خطة التسوية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في قراراه (690) لعام 1991». وشدد البلدان، حسب البيان، على «ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات والأزمات في القارة».

وأضافت الوثيقة أن الجزائر وجنوب أفريقيا «اتفقتا على تكثيف جهودهما المشتركة داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتعزيز مصالح أفريقيا، والمضي قدماً في برامجها الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بـ(مبادرة إسكات البنادق) وتنفيذ (أجندة 2063)، وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بوحدة الاتحاد الأفريقي، بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».

وبخصوص الوضع في مالي، أعرب الوزيران، حسب البيان ذاته، عن «تضامنهما مع حكومة وشعب مالي في ظل التحديات الهائلة، التي تواجهها البلاد حالياً، وحثا الأطراف المالية على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام، والمصالحة المنبثقة (2015)، وإنهاء الأزمة، والحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيها».

يذكر أن الجزائر أبدت استياءها من طرفي الصراع في مالي؛ الحكومة والمعارضة الطرقية، بسبب عدم تقيدهما ببنود الاتفاق الذي ترعاه، خصوصاً ما تعلق بانسحاب قوات المعارضة من الشمال ونزع سلاحها.

أما بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، فقد أكد الوزيران دعمهما الثابت «حق الشعب الفلسطيني؛ غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة، على أن يكون القدس الشريف عاصمتها»، وأكدا أن «حل القضية الفلسطينية يظل أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط».

قد يهمك أيضا

خبير قانوني جزائري يفوز بولاية جديدة في عضوية اللجنة الأممية للقانون الدولي

رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد أنه لابد من تعزيز الوحدة الوطنية لإفشال الحروب الجديدة