الراعي ينتقد موقف لبنان حول سلاح حزب الله مؤكداً أنه لا يحق للمسؤولين أن يبرروا تعددية السلاح

انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، موقف السلطة اللبنانية حيال مسألة سلاح «حزب الله»، مؤكداً أنه «لا يحق للمسؤولين أن يبرروا تعددية السلاح»، في مقابل إعلان «دار الإفتاء الشيعي» أن «خيار الشيعة يبدأ وينتهي بالمقاومة».
وأثار موقف الدولة اللبنانية في الإجابة عن المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حول تجنب مناقشة مسألة سلاح «حزب الله»، أو البحث في أي خطوات نحو تنفيذ القرار الدولي رقم «1559» القاضي بنزع سلاح «الحزب»، انقساماً لبنانياً جديداً.
وقال الراعي في عظة الأحد: «من غير المسموح أن يتذرع البعض بالواقع المستجد ويروج لإرجاء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أنه «من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعلياً مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي».
وأضاف: «لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطوا تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية». وتابع: «لأن الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة». وقال إن «الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضاً بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته».
وأمل الراعي بأن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) المقبل «نواباً أحراراً يتحلون بروح الحوار ومؤمنين به»، داعياً اللبنانيين جميعاً إلى المشاركة فيها. وقال إن الانتخابات «هي استحقاق ديمقراطي لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة، وهي هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة»، موضحاً أن «المجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية».
ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، قال الراعي: «يجب علينا جميعاً أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معاً بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل بالتغيير وعلى انتظام (اتفاق الطائف)»، مضيفاً: «هذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية».
وآثار موقف الراعي من مسألة تعددية السلاح، رداً من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي أكد إصرار الشيعة على موقفهم تجاه سلاح «حزب الله». وقال في احتفال تأبيني إن «خيار الشيعة وكل وطني حر يبدأ وينتهي بالمقاومة»، مضيفاً: «إننا سنخوض معارك لبنان الانتخابية والسياسية بنفس وطني مقاوم على قاعدة لبنان الحر السيد، لبنان العيش المشترك، لبنان المسيحي والمسلم؛ لأن المسيحية والإسلام عقيدة فخر الأنبياء بعيداً من سم البغاة الأدعياء الذين عاشوا على الدم والمذابح والتقسيم، وموعد لبنان الانتخابي السياسي قريب».
وإثر الجدل الذي أثاره موقف الراعي، دعا عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بعد لقائه البطريرك الماروني، أمس، إلى «عدم تحميل البطريرك أكثر مما يجب أن يحمل، بعد الكلام الذي ورد في عظته حول مقولة الحياد وموضوع سلاح (حزب الله)، خصوصاً في ظل التجاذب الإقليمي والدولي في المنطقة».
وقال الخازن إن «لبنان هو أحوج ما يكون إلى دعم من جميع المكونات اللبنانية، فضلاً عن إخوانه العرب جميعاً، والعواصم الدولية التي بإمكانها أن تنقذه من غرقه حتى الخناق»، وشدد على أن «خلاص لبنان لا يكون إلا بتحرك (بكركي)، رافعة شعار الحياد المنقذ باعتبارها صخرة الخلاص»، مشيراً إلى أن «لبنان محكوم بالتوافق بين الجميع في نهاية الأمر».
وتراوحت الانتقادات للموقف الرسمي اللبناني حول أمرين؛ أولهما تحضير الرد عبر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثانيهما مضمونه. وأوضح الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان حول تجاهل مجلس الوزراء أن «المشكلة في الإجابة على الرسالة العربية الخليجية ليست في الصلاحيات؛ فالمادة (52) من الدستور واضحة وتنص على تولي رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية… والإجابات المطلوبة هي أقل من معاهدة كما أنها تحت سقف البيان الوزاري».
وأضاف: «أما في المشكلة الأساس أن دول العالم والعرب والخليج لا ينحصر همهم بالصلاحيات، بل يطالبون لبنان بالإيفاء بالتزاماته التي توصل إليها في (حوار 2012) والذي جرى بمواكبة الجامعة العربية وتبنت نتائجه الأمم المتحدة»، في إشارة إلى إعلان سياسة «النأي بالنفس» عن أحداث المنطقة. وذكر المعنيين بأن «أبرز هذه النتائج هي تحييد لبنان وضبط الحدود مع سوريا ومناقشة استراتيجية دفاعية والتي أصبحت اليوم تختصر بجدول زمني للتخلي عن السلاح خارج الشرعية».