البعثة الأممية تُلمح لانتخابات تدريجية في ليبيا

أكد عدد من المراقبين السياسيين أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترغب في تغيير طريقة الانتخابات المرتقبة بعد تأجيلها، في وقت طالب فيه مجلس النواب من «المفوضية العليا للانتخابات» التواصل مع كافة الجهات، والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة «القوة القاهرة» التي تحول دون إجرائها، وتحديد موعد جديد للانتخابات، على أن تقدم «المفوضية» مقترحا جديدا لمجلس النواب في أقرب الآجال.

وقالت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، إن ممثلي «القوى الوطنية من أجل التغيير»، الذين التقتهم أمس في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، استعرضوا مقترحهم بخصوص إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية، مع البدء أولا بالانتخابات النيابية.

وأوضحت ويليامز أنها جددت خلال الاجتماع، الذي أدرجته في إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، وحضره الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا، التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدماً للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

بدوره قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش بحضور نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع ويليامز جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

ومن جهتها، قالت ويليامز إن الاجتماع شدد على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية، ومعالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، موضحة أنها جددت التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي، والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف المهمة.

وكانت ويليامز قد شددت لدى اجتماعها مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية، وبناء توافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.

في المقابل، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه علق جلسته الرسمية مساء أول من أمس، التي حضرها حوالي 80 نائباً، بعد مناقشات مطولة استمرت لساعات للاستماع لعماد السائح، رئيس المفوضية، ولأعضائها الذين تقدموا بإحاطة حول العملية الانتخابية بشكل كامل. بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات النواب حول كل التقارير، التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من الشهر الماضي.

ورغم نفي عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، اجتماعهما في المغرب مؤخرا. لكن وسائل إعلام محلية أكدت في المقابل اجتماعهما هناك، وقالت إنهما اتفقا على تشكيل لجنة من 15 عضوا للنظر في المسار الدستوري وفتح مسودة الدستور، وتغيير الحكومة إذا تبين أن التعديل الدستوري سيستغرق أكثر من ستة أشهر.

وكانت «لجنة خريطة الطريق»، المُشكلة من قبل مجلس النواب، قد ناقشت أول من أمس في العاصمة طرابلس سبل معالجة المسار الدستوري مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل.

وقالت اللجنة إنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل، المشكلة من قبل الهيئة، مشيرة إلى سعيها للاجتماع لاحقا مع الأعضاء الآخرين، الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

في شأن آخر، أظهرت لقطات مصورة انفعال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وانسحابه غاضبا من نقاش مع إعلاميين رياضيين، خلال تفقده مساء أول من أمس أعمال إعادة تأهيل المدينة الرياضية، وملعب النهر بالعاصمة طرابلس، عقب استئناف الشركات المنفذة لأعمال الصيانة إثر توقفها لعدة سنوات.وعبر الصحافي الرياضي، هيثم العماري بطل الواقعة، عن أسفه لقيام الدبيبة بإنهاء النقاش بشكل مفاجئ، و«تهربه من الرد على انتقادات بشأن تدهور أوضاع الملاعب الليبية».في غضون ذلك، كلف الدبيبة سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بتسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية اعتبارا من أول من أمس إلى حين إشعار آخر.

قد يهمك ايضا 

إعلان نتائج التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي

بدء الجلسة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف