مرشحو البرلمان الليبي يرفضون أي عملية انتقالية مؤقتة

أعلن مرشحون للانتخابات البرلمانية في جنوب ليبيا رفضهم استبدال الاستحقاق المُرتقب بـ«أي عملية انتقالية مؤقتة جديدة»، مطالبين بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، يكون غير قابل للتعديل أو الإلغاء.ولم تتفق «الأطراف الفاعلة» في ليبيا حتى الآن على موعد جديد لإجراء الانتخابات، التي تأجلت منذ الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتحت شعار «الجنوب المنطلق... وليبيا الهدف»، عقد «ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب» في مسرح بيت الثقافة بمدينة سبها، أول من أمس، جلسة حوارية بين ممثلين من الجنوب الشرقي والغربي للبلاد، بهدف بحث الخطوات المقبلة في ظل عدم تحديد موعد جديد لإجراء الاستحقاق حتى الآن، بالإضافة لبحث الأوضاع الاقتصادية في مناطقهم، التي تعاني التهميش وقلة الخدمات الحكومية.
وأكد مرشحو الجنوب في الانتخابات النيابية وقوفهم صفاً واحداً مع المكونات الاجتماعية هناك أمام التحديات، والمعوقات التي تواجه الوطن بصفة عامة، والجنوب بصفة خاصة. وحملوا في بيانهم المفوضية العليا للانتخابات، والجهات والمؤسسات المعنية المسؤولية الكاملة عن التأخير في عدم إصدار القائمة النهائية للمرشحين، مؤكدين رفضهم النهائي لأي عملية انتقالية مؤقتة جديدة، دون إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وفيما شددوا على أن السيادة الوطنية مبدأ ثابت لا يقبل المساومة أو التفريط، تمسكوا بضرورة إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، الذي سبق أن اقترحته المفوضية، بالإضافة إلى تعديل مادة قانون انتخاب مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد قرر «إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، وإذا تعذر إجراؤها في هذا اليوم بأحد مراكز الاقتراع، فستعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ الموعد الأول، وستحدد إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع».
وكان عدد من المرشحين لمجلس النواب بالمنطقة الجنوبية قد نظموا وقفة احتجاجية أمام بيت الثقافة بمدينة سبها، مساء أول من أمس، منددين بعدم تحديد موعد للاستحقاق الذي تم تأجيله، وطالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وفقاً للإعلان الدستوري بشأن التداول السلمي على السلطة والاتفاق السياسي وخريطة الطريق، كما دعوا المفوضية إلى نشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكان عدد من المحتجين قد تجمعوا أمام مقر مجلس النواب في طبرق خلال جلسته، أول من أمس، لمطالبة البرلمان بإجراء الانتخابات العامة، وفق جدول زمني محدد المعالم والتوقيت دون تأجيل، مشددين أيضاً على «عدم قبولهم بأي مرحلة انتقالية جديدة.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية، التي لم تحدث، تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراع على السلطة، الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح و«المرتزقة»، وغيرها من العوامل الأخرى، تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية.
وبهذا الخصوص قال عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أمام مجلس النواب أول من أمس إن الأسباب، التي أدت إلى عدم التمكن من إجراء الاستحقاق نهاية العام الماضي لا تزال قائمة. وأسقط الليبيون في فبراير (شباط) عام 2011، بدعم من حلف شمال الأطلسي، نظام الرئيس معمر القذافي، بعد «ثورة» استغرقت بضعة أشهر، وبعد ذلك غرقت ليبيا في الفوضى والصراع على السلطة.
في شأن مختلف، عقدت لجنة متابعة «المؤسسات السيادية»، التابعة لمجلس النواب، أمس اجتماعها الأول بمقر ديوان المجلس في مدينة طبرق لمناقشة وضع آلية عملها.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس النواب، فرج عبد المالك، عقب الاجتماع إن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع المقبل، وستعد تقريراً خلال 20 يوماً من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.
يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، وتتولى متابعة المؤسسات السيادية، وهي مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وإعداد تقرير عن عملها في (فترة الانقسام السياسي)، ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.

قد يهمك ايضا 

إعلان نتائج التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي

بدء الجلسة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف