المرشحون المستقلون يهيمنون على سباق «تشريعيات» الجزائر

يشتد التنافس على انتخابات البرلمان في الجزائر، المقررة في 12 من يونيو (حزيران) المقبل، بين لوائح المترشحين المستقلين، فيما تشهد الأحزاب عزوفاً لافتاً بعكس المواعيد الانتخابية السابقة. أما الأحزاب التي كانت موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة فتبذل جهوداً كبيرة لمحاولة العودة إلى الساحة السياسية، بعد أن طالب الحراك الشعبي بحظرها.وقال مصدر من «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، رفض نشر اسمه، إنه لاحظ «شراهة من جانب الراغبين في عضوية البرلمان، للترشح في لوائح ترشيحات مستقلة»، أو ما يعرف في التداول السياسي المحلي بـ«قوائم المترشحين الأحرار». ويعود ذلك، بحسب تقدير ذات المصدر، إلى «وجود قناعة لدى المهتمين بالشأن السياسي بأن الأحزاب باتت منبوذة من طرف الناخبين، وحتى عند السلطة التي استخلفت الرئيس بوتفليقة، وبالتالي فحظوظ مرشحيها في الانتخابات ضعيفة».

وأكد مصدر «سلطة الانتخابات» أن العاصمة وحدها تعرف ترشح المئات من المستقلين. مبرزاً أن «التدافع كبير على الترشح في باقي ولايات بين المستقلين أيضاً».يشار إلى أن أغلب قادة حزبي الأغلبية في البرلمان، الذي حله الرئيس عبد المجيد تبون مطلع فبراير (شباط) الماضي، يوجدون حالياً في السجن بتهم فساد مرتبطة بفترة تسيير الشأن العام خلال الـ20 سنة من حكم بوتفليقة، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».وما يلفت الانتباه أن أساتذة الجامعات والخبراء في الشؤون الأمنية والاقتصادية، ممن تعود الجزائريون على مشاهدتهم في بلاتوهات القنوات التلفزيونية، ترشحوا بكثرة للاستحقاق. وبدا ذلك من خلال إعلان رغبتهم الحصول على أصوات الناخبين، عبر حساباتهم بـ«تويتر» و«فيسبوك». ويعتقد هذا الصنف من المترشحين أن إطلالاتهم في التلفزيونات ستمنحهم حظاً أوفر من بقية منافسيهم في الأحزاب.

وقال جمال بن عبد السلام، رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» (موالٍ للرئيس تبون)، أمس في مؤتمر صحافي بمدينة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، إن حزبه يواجه مشكلات كبيرة في جمع التوقيعات لمصلحة مرشحيه، وهو شرط لإيداع ملف الترشح لدى «سلطة الانتخابات». مؤكداً أن «هناك محاولات لشراء الإمضاءات بالمال الفاسد». وتعود صعوبة إيجاد أشخاص يمنحون تواقيعهم لمرشحي الأحزاب إلى «سمعة التشكيلات السياسية السيئة لدى سكان تيبازة»، بحسب موظف بولاية تيبازة (جهاز إداري تابع لوزارة الداخلية).كما يوجد سبب آخر للتهافت على لوائح الترشيحات المستقلة، يتمثل في رعاية رئيس الجمهورية شخصياً لتكتلين كبيرين من تنظيمات المجتمع المدني، وتشجيعه الآلاف من نشطائهما لدخول المعترك الانتخابي بصفتهم مستقلين. وقد وجد الكثير في هذا الدعم السياسي فرصة قد لا تعوض ليصبحوا برلمانيين، انطلاقاً من قناعة سائدة، مفادها أن السلطة هي من تحدد الحصص داخل البرلمان، وتمنحها وفق معيار الولاء والتبعية.

ويسمى أحد التكتلين «نداء الوطن»، يقوده نزيه بن رمضان، مستشار الرئيس لشؤون المجتمع المدني، وهو برلماني سابق في حزب أيد سياسات بوتفليقة. أما الثاني فيسمى «المسار الجديد»، برئاسة منذر بوذن، وهو قيادي في حملة الولاية الخامسة للرئيس السابق. وهما يخوضان حملة كبيرة لفائدة تبون في الميدان، بغرض تشكيل أغلبية داعمة له في البرلمان الجديد المرتقب.لكن بعض المراقبين يرون أن هذه الممارسات، التي تجري في الميدان، تناقض شعار «الجزائر الجديدة» الذي رفعه تبون. فيما تبدو الأحزاب الإسلامية المعارضة، والقريبة من السلطة، التي أعلنت المشاركة في الاستحقاق، الحلقة الأضعف في التوجه العام نحو التشريعيات. وهي تشكل أيضاً تجربة سيئة في العمل البرلماني، الخاضع لإملاءات السلطة، ولا يتوقع أن تأخذ معدلات عالية من الوعاء الانتخابي العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الحراك الشعبي" الجزائري يندد بـ"مناورة لتشويه صورة المتظاهرين"

رئيس جبهة الجزائر الجديدة ينتقد بقاء نفس الوجوه في الساحة السياسية