مصر مُهتمة باستئناف مفاوضات السد الإثيوبي في أقرب وقت

في ثاني رسالة لها خلال أسبوع، أبدت مصر اهتمامها باستئناف مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان، في «أقرب وقت ممكن»، داعية للإسراع بحل «النقاط الخلافية»، والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي.

ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، توترات مع دولتي مصب نهر النيل. وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده حريصة على «التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد ملزم قانونياً؛ يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب».

وأكد مدبولي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أن «مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذاً في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق». ونفى المسؤول المصري ادعاءات إثيوبيا بسعي مصر إلى الحيلولة دون تنفيذها مشاريع تنموية، مؤكداً أن «تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخيرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول»، معرباً عن أمل بلاده في «الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة؛ لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي».

وتعد تلك التصريحات ثاني رسالة تبعثها القاهرة إلى إثيوبيا خلال الأسبوع نفسه، لتأكيد استعدادها على استئناف المفاوضات، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد) الماضي، إن «مصر دائماً على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق. وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي، وتم حلها وفق القانون الدولي، التي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب». ويبدو أن مصر ترد على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نهاية الأسبوع الماضي، لكل مصر والسودان، لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة»، ومطالبته بـ«تعزيز خطاب التعاون». وفي إطار الزخم المصري، بشأن استئناف المفاوضات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية في القاهرة، أمس، «تناولنا قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءاً من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية»، مضيفاً: «ثمن الرئيس تبون جهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد». ووفق بيان رئاسي، توافقت مصر والجزائر حول «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات». ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا الأيام المقبلة لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاواط، في إجراء قد يزيد من التوترات، ما لم يتم التوافق مع دولتي مصب نهر النيل، التي تؤكد دوماً رفضهما لـ«الإجراءات أحادية الجانب».

قد يهمك ايضا 

مصر تُجدد اتهام إثيوبيا بـ"بيانات مغلوطة" بشأن سد النهضة

آبي أحمد يعلن توجهه للجبهة لقيادة الجيش في مواجهة تيغراي