إدارة السجون الإسرائيلية ترفض نقل الزبيدي إلى المستشفى

مع استمرار حملة الاستنفار التي تنفذها أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة وحرس الحدود والمخابرات، لمطاردة الأسيرين اللذين ما زالا طليقين، حذرت جهات فلسطينية عديدة من الاعتداءات وممارسات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الأربعة الذين أعيد أسرهم في نهاية الأسبوع.
وحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرّض له الأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان صدر عنه أمس الأحد، إن المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى: زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقالهم وتعرّضهم للضّرب ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وكانت نشرت أنباء متضاربة عن نقل الأسير الزبيدي إلى مستشفى «رمبام» في حيفا، لتلقي العلاج، بعد أن شوهد وهو يعرج وقد ظهر انتفاخ شديد تحت عينه اليسرى. وفي حين أتاح الجنود تصوير ثلاثة من الأسرى، فقد تحلق الجنود حول الزبيدي يحاولون إخفاء وجهه عن كاميرات الصحافيين. وتقدم محامي الزبيدي، أفيغدور فيلدمان، بطلب إلى المحكمة لإرسال موكله للفحص والعلاج وقال إن لديه شكوك في أن الجنود اعتدوا على الزبيدي ورفاقه لدى اعتقالهم، وحتى لدى جلبهم إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم.
وبعد نشر نبأ يقول إن الزبيدي نقل إلى المشفى، عادت السلطات الإسرائيلية وتراجعت عن ذلك. وقال نادي الأسير إنه «كان واضحاً، من خلال العلامات العينية التي ظهرت في الصّور التي نشرها الاحتلال للأسرى، أنهم تعرضوا للتعذيب»، وأنه «من المؤكّد أن ملابسهم تخفي علامات أخرى». وأضاف أن «الأنباء التي يتفرّد الاحتلال بنشرها عن الأسرى ومنع لقائهم بالمحامين تشير إلى أن هناك ما يحاول الاحتلال إخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرّضوا له». وجدّد نادي الأسير دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى للاطمئنان على صحّتهم، وللحيلولة دون الاستفراد بهم لوقت طويل لأن ذلك يعرّض حياتهم للخطر.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «طاقمها القانوني يبذل جهوداً حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروف اعتقالهم، وأماكن احتجازهم». وحذرت الهيئة من مغبة «أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى الذين أعادت اعتقالهم، ومن تعمّد عدم السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن احتجازهم».
وكانت النيابة الإسرائيلية قد أبلغت محكمة الصلح في الناصرة، بأنها تنوي توجيه لائحة اتهام للأسرى الأربعة، لا تقتصر على الفرار من السجن بل تتضمن أيضاً تهمة تدبير خطة لتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية. وقال المحامي خالد محاجنة، أحد الذين يتولون الدفاع عن الأسرى، إن هذه التهمة جاءت افتراء، بغرض تشديد خطورة الأسرى لمنع إطلاق سراحهم في صفقة تبادل قادمة. وقد نظرت المحكمة في القضية بسرية تامة، السبت، وأصدرت قراراً بلا تعليل لتمديد اعتقالهم بتسعة أيام. وخلال المحكمة تظاهر العشرات من شباب مدينة الناصرة وهم يرفعون أعلام فلسطين وصور الأسرى الأربعة ويهتفون إشادة بهم واعتبارهم «أبطال الشعب الفلسطيني».
وكان المئات من أهالي الناصرة قد خرجوا في مظاهرة مساندة للأسرى قبيل انعقاد المحكمة، ليردوا بذلك على أولئك الذين اتهموا الناصرة بالتبليغ عن الأسرى. وقال ممثل عنهم، إن «السلطات الإسرائيلية، التي صعقت من فشلها الأمني، ومن وحدة الفلسطينيين في كل مواقعهم وراء الأسرى، راحت تبث الأكاذيب والإشاعات لكي تدق الأسافين بيننا. وحتى لو كان هناك عميل بيننا وشى بالأسرى، فإن الغالبية الساحقة من أهالي الناصرة تقف إلى جانبهم، كما فعلت دائماً، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني في معركته الوطنية للتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». كما أقام أهالي وادي عارة مظاهرة شبيهة. وقال عضو الكنيست رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، إن قضية الأسرى الفلسطينيين أصبحت اليوم حاضرة بقوة وتتقدم على رأس الأولويات. وإذا كان ستة أسرى اخترقوا السجن فسيتمكن ملايين الفلسطينيين من قطع أنفاس الاحتلال العجوز، وسيتحرر الشعب وسيتحرر الأسرى».
وفي جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، صرح رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بأن حكومته مصممة على إلقاء القبض على الأسيرين الفارين، وأشاد بقواته التي ألقت القبض على أربعة منهم، وقال موجهاً كلامه لأجهزة الأمن: «قمتم بعملية حازمة ومتسقة ومفتاح النجاح كان التعاون الناعم والهادئ بين جميع القائمين على العمل». وأضاف: «يجب الاستمرار في توزيع المهام بشكل دقيق بين الأجهزة الأمنية لمحاصرة المناطق التي قد يوجد فيها الإرهابيون إلى أكبر حد ممكن. يجب الحفاظ على درجة عالية من الاستنفار ومواصلة التعاون فيما بينكم حتى إتمام العملية.
وواصلت قوات الجيش والشرطة محاصرة عدد من المناطق بحثاً عن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي. ويقدر قادة الأمن بأنهما لا يتواجدان معاً وإنما افترقا. وقال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أمس، إنه في ظل التقييم القائل بأن أحد الأسرى على الأقل موجود في الضفة الغربية، فإنه من المحتمل أن يكون لديه سلاح. وفي هذه الحالة، لن يتردد الجيش الإسرائيلي في الدخول والقبض عليه. «وأن اعتقال الأسيرين سيتم إما في الأراضي الإسرائيلية أو في الضفة الغربية، وهذا يتطلب عمليات تفتيش مكثفة ومستمرة، ولن نستسلم حتى يتم العثور على الاثنين المتبقيين»

قد يهمك أيضا

إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس

الهلال الأحمر يعلن إصابة 70 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق نابلس