رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية يحذّر من كيل الاتهامات إلى عرب 48

تعتزم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إطلاق «حراك سياسي» على المستويين العربي والدولي، لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إلى عدم كيل الاتهامات، جزافاً، «إلى أهلنا في أراضي الـ48».

وطالب أشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، بمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، مشدداً، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أمس، على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، محملاً «سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم».

وأضاف: «على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وما جرى من أقاويل حول ذلك، أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافاً الى أهلنا في أراضي الـ48»، مشدداً على: «نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير، وأطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل بعضكم مع بعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول».

وتطرق أشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، كما عرضها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، فقال إن «مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي المشكلة ذاتها التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس»، وأن «المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة». وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، قد عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله، مساء الأحد، أكدت فيه «استمرار العمل النضالي بكل أشكاله بما يسهم في الحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين، وبشكل خاص الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وستكون مركزية «فتح» في حالة انعقاد دائم، لمتابعة القضايا كافة المتعلقة بالوضع الفلسطيني، بما يشمل قضية الأسرى وتعزيز التفاعل الجماهيري الواسع معها. وسيجتمع أعضاء اللجنة والمجلس الثوري لحركة «فتح» (بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، مع لجان الأسرى، خلال الأيام المقبلة، لـ«وضع توجه حراك سياسي على المستويين العربي والدولي لدعم قضية الأسرى الأبطال».

ويُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحتى السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيراً إدارياً (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.

قد يهمك أيضا

الحكومة الفلسطينية تُجري تعديلات وزارية تشمل عدة وزارات

محمد أشتية يؤكد إستعداد توزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية