مجلس الأمة الجزائري يعطي الضوء الأخضر لحكومة أيمن بن عبدالرحمن

صوت مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) بالأغلبية الساحقة على منح الضوء الأخضر لبرنامج حكومة أيمن بن عبد الرحمن.وبعد جلسات مناقشات دامت 4 أيام، صوت نواب الغرفة العليا للبرلمان الجزائري بالإجماع على برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن.والأسبوع الماضي، حصلت حكومة بن عبد الرحمن على أغلبية أصوات نواب "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة السفلى للبرلمان)، قبل أن تلتزم الحكومة الجديدة بمناقشة ومصادقة الغرفة الأولى.ويشترط الدستور الجزائري مصادقة غرفتي البرلمان على برنامج عمل الحكومة الجديدة، وفي حال عدم حصولها على النصاب القانوني، يضطر رئيس البلاد لتغيير الحكومة ببرنامج حكومي جديد. وبحصول حكومة أيمن بن عبد الرحمن على ثقة غرفتي البرلمان، تكون ثاني حكومة في عهد رئيس البلاد أمام بدء مهمتها وفق مخطط عملها الذي حددته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وسط تزايد الضغوط المالية التي فرضتها جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط بالأسواق العالمية. وتضمن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمن "تسوية ودية لاستعادة الأموال المنهوبة" في سابقة هي الأولى من نوعها سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أبريل/نيسان 2019، والزج بأركان نظامه في السجن بتهم فساد، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، ورجال أعمال، وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية. وأشار الحكومة الجزائرية إلى أن "اللجوء إلى التسوية الودية" مع أركان النظام السابق "يسهم في تعزيز القدرات المالية للدولة" التي تعيش على وقع ضائقة مالية منذ 2014، وازدادت حدتها عقب تفشي جائحة كورونا السنة الماضية، فيما بلغت خسائر الجزائر من تبعات تذبذب أسعار النفط وجائحة "كوفيد 19" 10 مليارات دولار في 2020، وسط توقعات باستمرار تآكل احتياطات الصرف إلى نحو 40 مليار دولار. وجاءت رغبة السلطات الجزائرية في تسوية ملف الأموال المنهوبة ضمن إصلاحات جديدة تنوي القيام بها بحسب ما ورد في مخطط عمل الحكومة، والمرتبطة أساسا بإصلاح الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ولم تحدد الحكومة الجزائرية صيغة واضحة في برنامج عملها الجديد لطريقة "التسوية الودية" مع أركان النظام السابق المتورطين في قضايا ونهب المال العام، وإن كانت الخطوة مرتبطة أيضا بـ"صدور عفو شامل عنهم مقابل إرجاعهم الأموال المنهوبة".

قد يهمك ايضا 

دستور الجزائر الجديد جاهز لاستفتاء الشعب في 1 نوفمبر

بن صالح يطلب إعفاءه من رئاسة مجلس الأمة الجزائري