محمد علي الحوثي يؤكد أن قرار سحب العملة المطبوعة دليل فشل لدول العدوان

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، على قرار الحكومة المعترف بها دوليا سحب الأوراق النقدية المطبوعة في وقت سابق بحجم صغير من أسواق مناطقها، واستبدالها بأخرى مشابهة للسارية في مناطق الجماعة التي حظرت التعامل بها واعتبرتها "مزورة". وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، إن "قرار سحب العملة المطبوعة الصغيرة دليل فشل للمرتزقة ودول العدوان (في إشارة إلى الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي الداعم لها)".وأضاف: "ضخ العملة المزورة (يقصد دفعة أوراق نقدية مطبوعة من الحكومة مؤخرا منعت الجماعة التعامل بها) أيضا قرار فاشل لأنه زيادة في التضخم".واعتبر الحوثي أنه كان على الحكومة "معالجة الاختلال الذي يواصل الريال فيه الانهيار أمام الدولار الأمريكي بدلا من العبث بقراراتهم بالاقتصاد اليمني في المحافظات المحتلة (في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة المدعومة منه)"، على حد وصفه. والخميس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ضخ دفعة جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، ضمن إجراءات تسعى من خلالها إلى توحيد سعر العملة المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها، والمناطق الخاضعة لجماعة "أنصار الله"، وإنهاء حالة الانقسام في السوق التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة بذات الفئة الواحدة.

ويشهد الريال اليمني منذ مطلع يوليو الماضي، تدهورا كبيرا أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الأمريكي الواحد في عدن أكثر من ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعر صرفه في صنعاء 597 ريالا، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طلب تدخل عاجل من السعودية لمنع انهيار العملة. وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" حظر تداول دفعة جديدة من الأوراق النقدية تبلغ 400 مليار ريال من فئة ألف ريال طُبعت حديثا من قبل الحكومة اليمنية مدون عليها تاريخ 2017، وتشبه نموذجا يعود إلى ذلك العام ساري التداول في مناطق سيطرة الجماعة، معتبرة إياها مزورة ومنعت التعامل بها.وأصدرت جماعة "أنصار الله" في ديسمبر/كانون الأول 2019، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطقها.وتسبب قرار "أنصار الله" في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30 % من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام.

 ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/أيلول 2016م. وأواخر العام 2016، لجأت الحكومة اليمنية إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونا ومئتي ألف.

قد يهمك ايضا 

الحوثي يبدي إستعداده لعقد مفاوضات مع التحالف العربي في قطر

أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب