واصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضغوطها على مجلس النواب لإقناعه بتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي، كما أعلنت الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأبلغ يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينغا، خلال اجتماع افتراضي مساء أول من أمس، أن المجلس قام بالاستحقاق المنوط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها ونجاحها، محذرا من وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها.
وشدد على أهمية توفير ضمانات لقبول نتائج الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمانا لوحدتها واستقرارها، واعتبر أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيا في نجاح الانتخابات. ولفت إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف بما في ذلك تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية. وأضاف: «من دون حلحلة تلك الموضوعات فالأمر سيكون تدويرا للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة»، مشيراً إلى أن مجلس النواب غير متمسك بالبقاء في السلطة، كما أعرب عن قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.
وكان بيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس قد أعلن «اتفاق اللجنة العسكرية (5+5) مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا» عقب 3 أيام على ختام اجتماعاتها في القاهرة. وأوضح أن «الآلية تضع تصورا للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»، مشيراً إلى أن هذه اللجان «ستعمل على عقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ».
- إشادة باللجنة العسكرية
وأشادت الولايات المتحدة على لسان السفير الأميركي لدى ريتشارد نورلاند: «بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية». وتمنى في بيان له أمس التوفيق للجنة في مناقشاتها الإقليمية الجارية، كما وجه الشكر للبعثة الأممية على تيسير هذه العملية.
في المقابل، استمر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية في ليبيا، بإطلاق تحذيراته من الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوانين مجلس النواب. وهدد المشري، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتحويل ليبيا إلى جحيم دام في حال فوز المشير خليفة حفتر الذي تقاعد طوعيا من منصبه كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية بها.
وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين»، وزعم أن «أبناء المنطقة الغربية سيقاومون ذلك بالسلاح، وستدخل البلاد في حرب أهلية»، على حد تعبيره.
وبعدما تباهى بأنه كان وراء الاستعانة بتركيا ضد قوات الجيش الوطني، اتهم المشري، فرنسا ومصر والإمارات مجددا بكتابة قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، واعتبره «تفصيلا على مقاس المشير حفتر» على حد زعمه. ودخل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على خط اعتبار أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو أحد السبل الأكيدة لتوحيد الليبيين وتجاوزهم الانقسام السياسي في البلاد. ودعا موسيفيني في بيان عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور أوغندا، القادة الليبيين إلى اغتنام الفرصة لكسب دعم أبناء الشعب الليبي أولا، من خلال التركيز على احتياجاتهم ومنحهم الفرصة لتولي مسؤولية بلدهم في صنع القرار من خلال انتخابات ديمقراطية مجدية.
بدوره، طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة بتسوية ديون الحكومة المؤقتة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، خلال الفترة من 2014 إلى 2021 والمقدرة بنحو 72 مليار دينار ليبي. ودعا صالح في رسالة وجهها للدبيبة ولوزير ماليته، بثت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها، إلى العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي واعتبر أن ذلك سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف على أسس سليمة وعادلة وفقاً لخريطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية «ديلويت».
- توقف الاشتباكات
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في صدر بمدينة الزاوية إن «الاشتباكات التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أول من أمس في منطقة جودائم بين قوة الإسناد الأمني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي قد توقفت»، مشيرة إلى عودة الهدوء إلى المدينة إثر وساطات محلية لوقف القتال الذي اندلع بسبب مقتل أحد منتسبي هذه القوات وخلافات على حصص تهريب الوقود بين الطرفين.
وجرت الاشتباكات في المدخلين الشرقي والجنوبي للمدينة كما تعرضت بوابة «الصمود» للإغلاق. واستدعى الأمر تدخل الصادق الغرياني المفتي المقال من منصبه، بعدما حذر من أن بعض الكتائب في مدينة الزاوية يتم استدراجها للاقتتال واقترح تشكيل مجلس من الحكماء والمشايخ للحكم بين المتخاصمين.
من جهة أخرى، قضت محكمة أميركية بتجميد الدعاوى التي أقامتها أسر ليبية ضد المشير حفتر، بسبب ما اعتبرته تدخلا مرفوضاً من أطراف سياسية ليبية رسمية، وعدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية بالوسائل القانونية.
وأبلغ عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأميركي وأحد قيادات جماعة الإخوان، وسائل إعلام محلية أن القاضية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً بتجميد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية.
وبعدما أعرب عن أسفه لهذا القرار الذي أرجعه إلى أخطاء تسبب فيها الفريق القانوني لحكومة الدبيبة، قال عميش إنه سيؤخر إصدار الحكم النهائي.

قد يهمك أيضا

الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق بعد إطلاق النار على جنود مصريين في إفريقيا الوسطى

حكومة اليمن تبحث معالجات لتدهور سعر العملة والأمم المتحدة تُحذر