أمازيغ ليبيا يطالبون في عامهم الجديد بـ"عدم الإقصاء والتهميش"

مع بداية عام جديد وفقاً للتقويم الأمازيغي، تجددت شكاوى سكان المدن والمناطق الليبية الناطقة بهذه اللغة من «التهميش السياسي، وعدم الاهتمام بحقوقهم التاريخية والثقافية المهملة»، في وقت أكد فيه المبعوث الأميركي إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لمشاركة القادة الأمازيغ وجميع المجتمعات الليبية في الحوارات الوطنية الجارية حالياً في البلاد.
وطالب حافظ بن ساسي، عميد بلدية زوارة (غرب)، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية»، بدر الدين التومي، بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية في كامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطل والمناسبات الوطنية.
ويوافق اليوم (الخميس) مطلع السنة الأمازيغية (2972)، حيث أصدر بن ساسي قراراً بجعلها عطلة رسمية في جميع المؤسسات، والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى، على أن يستثنى من ذلك المرافق ذات الخدمات الأمنية والحيوية.
وهنأ المبعوث الأميركي في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، بعضوي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي بالرقيق ووليد غرادة «المجتمع الأمازيغي بالعام الجديد»، مشيراً إلى أنه ناقش معهما «التحديات التي تواجه بلدياتهم، وما تحس به من تهميش واستبعاد في العملية السياسية والدستورية».
وينتشر الأمازيغ في جبل نفوسة وزوارة وغدامس، وخلال السنوات الماضية اشتكوا من هضم حقوقهم السياسية والاجتماعية، مشيرين إلى أن مسوّدة الدستور، التي يجرى الحديث عنه راهناً، «لا تلبي طموحاتهم».
وسبق لقيادات محلية تنتمي لمكون الأمازيغ التلويح باستحداث إقليم إداري رابع بالبلاد، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بهم، رداً على ما اعتبروه «حقوقا ضائعة وتهميشا سياسيا»، معلنين رفضهم لهذه المسودة، ومقاطعة الاستفتاء عليها في جميع مناطقهم، «لكونها اعتمدت على المغالبة وليس التوافق».
وأمام تصاعد نبرة الغضب في حديث المعبرين عن أمازيغ ليبيا، أبدت السلطة التنفيذية الحالية انفتاحاً غير معهود تجاه هذا المكون، مقررة تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المراحل الدراسية بالبلاد، وتدشين قناة تلفزيونية أمازيغية، وسط تعهدها بدعم التنوع في المجتمع الليبي.
كما أمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، خلال اجتماع ضم عددا من عمداء البلديات في الغرب الليبي مصلحة الأحوال المدنية للسماح للأمازيغ بتسجيل أبنائهم بالأسماء الأمازيغية، «طالما أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية».
وعلّق الأمازيغ آمالا كبيرة للحصول على حقوقهم الاجتماعية، بعد إسقاط نظام القذافي عام 2011، لكن الحال لم يتغير، بحسب وصفهم، وهو ما دفع بالسفير إبراهيم موسى غرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، إلى القول في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «الوطن للجميع، بما يضمنه من كرامة وحرية وحقوق للإنسان، في ظل حرية الاختيار، على أن تكون هناك مساواة في المواطنة»، مطالباً بضرورة الالتفات للمكونات الاجتماعية، ومنها الأمازيغ والتبو، والقبائل الصغيرة. وحذر غرادة من أن «تهميش التركيبات المجتمعية الكبيرة، ذات التأثير السكاني والجغرافي والتاريخي المهم، لن يساعد في بناء الوطن الدولة الديمقراطية المنشودة»، وذهب إلى أن أول خطوات الاستقرار في البلاد «يتمثل في التعايش الوجودي، المؤسس على التقدير العادل لأطياف المجتمع دون مغالبة أو استقواء».
ويبذل الأمازيغ جهدا كبيراً للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الأصلية من الاندثار، عبر إحياء طقوس خاصة وعادات وتقاليد، يغلب عليها التضامن وإقامة الولائم، وتبادل التهاني بالعام الجديد باللغة الأمازيغية «اسقاس امقاز».
ويرى سياسيون ليبيون أن الأمازيع والتبو والطوارق لهم «مطالب عادلة»، تتضمن تمثيلهم بشكل عادل في المنظومة السياسية، محذرين من أنهم قد يرفضون مسوّدة الدستور الحالية إذا ما طرحت للاستفتاء الشعبي، ويطالبون بتعديلها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ستيفاني ويليامز تُسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات الليبية من التأجيل

مستشارة للأمم المتحدة تدعو إلى التركيز على الانتخابات في ليبيا