بروكسل -العرب اليوم
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أن الأردن وصل إلى أقصى قدراته على تحمل عبء اللاجئين السوريين من حيث الموارد المتاحة والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية. كما بيَّن رئيس الوزراء أنه ومن دون استمرار دعم المجتمع الدولي فإن قدرتنا على الاستمرار في تقديم الخدمات للسوريين ستتأثر سلبا، وفي نفس الوقت لن يستطيع الأردن المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى المكتسبات والإنجازات الوطنية.
جاء حديث رئيس الوزراء في كلمة ألقاها الأربعاء في مؤتمر "بروكسل الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة "الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة البريطانية والأمم المتحدة والكويت وقطر وبمشاركة وفود من نحو 70 دولة وجهة دولية حيث يشارك الأردن بوفد برئاسة رئيس الوزراء ويضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والسفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة.
وأكد أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتفعيل دور المجتمع الدولي في الاستجابة اللازمة والمحافظة على زخم التزامات مؤتمر لندن والاستجابة للحاجات المتبقية. وحذّر الملقي من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين دون الدعم المطلوب، سيسهم في أن تمتد الازمة بعيدا وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الانسانية لهم مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي باستدامة زخم المساعدات ابتداء من مؤتمر لندن لزيادة الدعم للأردن وسد الفجوة التمويلية حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين كما فعل عبر تاريخه.
وقال "لقد دفع هذا التدفق المفاجئ للاجئين قدرتنا على التحمل إلى حدودها القصوى وأثر على جميع مناحي الحياة في المملكة وحسب أحدث الدراسات، وصلت كلفة الازمة منذ العام 2012 إلى 10.6 مليار دولار أميركي (بمعدل 2 مليار دولار سنويا)، بينما تقدر الكلفة غير المباشرة سنويا بـ 3.1 إلى 3.5 مليار دولار أميركي".
واضاف الملقي " نجتمع اليوم مرة أخرى وبروح العطاء الإنساني وتقاسم المهام والتشاركية العادلة في تحمل الاعباء المشتركة في التعامل مع أصعب الازمات الانسانية في عصرنا وأثرها على الدول المستضيفة" مؤكدا أن الشراكة مع المجتمع الدولي والدول المانحة في تحمل آثار الأزمة السورية على الأردن ساعدنا في تعزيز منعتنا في ظل وضع اقليمي صعب وغير مسبوق وذلك انطلاقا من التزام الأردن وتضحيته المعروفة للعالم أجمع وأخلاق الأردنيين المبنية على قاعدة صلبة في استضافة اللاجئين ومساعدتهم.
وأشار بهذا الصدد إلى أن الأردن وعلى مدى عقود، وبرغم شح الموارد فإنه قام باحتضان الباحثين عن اللجوء الإنساني على أراضيه لافتا إلى أنه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 2.8 مليون لاجئ، مما يجعل الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية.
وعرض رئيس الوزراء الأردني بعض النتائج الايجابية التي تحققت العام الماضي وبدعم من المجتمع الدولي حيث تم زيادة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لمساعدة المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء بنسبة 61 % مقارنة بـ 30% للسنوات السابقة. كما تم توقيع اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية في أسواق الاتحاد الأوروبي مما يزيد من فرصة زيادة التبادل التجاري وبالتالي ايجاد المزيد من فرص العمل لكلا الأردنيين واللاجئين السوريين. وأشار إلى أن أكثر من 90% من أطفال اللاجئين السوريين التحقوا بالمدارس الحكومية، كما تم إصدار نحو 45 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وخارجها للعمل في قطاعات يسمح فيها لغير الأردنيين بالعمل.
وأضاف " نحن نرحب بدعمكم المستمر ونشجع ترجمتكم لالتزاماتكم في السنة الماضية إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لاستدامة منعتنا في المستقبل وتعزيز دورنا في حماية واستضافة اللاجئين السوريين" مؤكدا اننا نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لمساعدتنا في الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق التنموية في المملكة. وكان مؤتمر لندن شدد على تضامن المجتمع الدولي مع المتضررين من الأزمة السورية , وقد تم البناء على الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمرات الثلاثة للمانحين السابقة التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة ما بين عامي 2013 و 2015.
أرسل تعليقك