ليبيا تعتقل متهماً بقتل 16 مصرياً في بني وليد عام 2016

بعد مضي خمسة أعوام على ارتكاب المذبحة، تمكنت قوة تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية من القبض على متهم بتصفية 16 مصرياً رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا)، في وقت أمهلت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليه السجين عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في النظام السابق السلطات الليبية 72 ساعة للإطلاق سراحه، و«إلاّ فستضطر إلى خفض مياه النهر الصناعي، وتدفق النفط».وأعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن قوة خاصة تابعة له نجحت في القبض على المدعو (ح. أ) المطلوب من النائب العام الليبي، بتهمة قتل 16 مصرياً رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد عام 2016، مشيراً إلى أنه اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وستتم إحالته للنائب العام. وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قال في 27 أبريل (نيسان) عام 2016 إن القاهرة تتابع الوضع بشأن مقتل 16مصرياً في مدينة بني الوليد الليبية على أيدي عصابات التهريب هناك، محذراً آنذاك مواطنيه من خطورة التسلل إلى ليبيا والانخراط في أعمال من شأنها تعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت القوة العسكرية أن المتهم المقبوض عليه «هو المتسبب من خلال عملية قتله الوحشيّة لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا من إثارة حدّة الغضب على الصعيدين المحلّي والدّولي، حتّى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها قنوات مصريّة وعربيّة عدة».وتوعدت القوة العسكرية أنها «لن تتوقف عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمقيم، وأن القانون لا يتغير ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات».وكانت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي عبرت منتصف الأسبوع عن أسفها لحادث مقتل مهاجرين مصريين آخرين أثناء عملية لتهريبهم داخل الأراضي الليبية.في شأن آخر، وعلى إثر مرض ألم به مؤخراً، عادت قضية عبد الله السنوسي صهر الرئيس الراحل معمر القذافي، المسجون في طرابلس إلى واجهة الأحداث مجدداً، وسط مطالبات عشيرته بسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه «يعاني مرضاً عضالاً، ولا يلقى الاهتمام الطبي والعلاج اللازم».ونقل مشايخ وأعيان بالجنوب الليبي عن العنود ابنة السنوسي، أنه منعت الزيارة عن أبيها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه يعاني من مرض سرطان البروستاتا، وحالته الصحية آخذة في التدهور بعد نقله إلى سجن يشرف عليه عبد الرؤوف كارة الذي يتزعم ما يسمى بـ«قوة الردع الخاصة».

وطالب عدد من المواطنين في مدينة سبها (جنوب البلاد) النائب العام الصديق الصور، والمجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، بالإفراج عن السنوسي فوراً، متوعدين بالتصعيد حال عدم إطلاق سراحه، خصوصاً بعد تدهور حالته الصحية.وتوعدت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، بأنها «لن تصمت بعد اليوم» على احتجاز السنوسي الذي وصفته بـ«الأسير»، وأمهل شيوخها السلطة الليبية 72 ساعة لإطلاق سراحه «بعد اعتلال صحته وإصابته بالسرطان وعدم تلقيه العلاج».وهدد مشايخ القبيلة في بيان تلاه أحد المنتسبين إليها، بأنها ستضطر إلى خفض مياه النهر الصناعي المتدفقة من جنوب البلاد إلى وسطها، وتدفق النفط من الحقول «إن لم يطلق سراح (الأسير) السنوسي من سجن معيتقة الذي يشرف عليه كارة»، مناشدة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة والهلال الأحمر، سرعة التدخل وعرضه على الأطباء وتوفير العلاج اللازم».والعقيد عبد الله السنوسي (71 عاماً) هو زوج شقيقة صفية فركاش الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، ويتهم بأنه أسهم في قمع الشباب الذين شاركوا في «ثورة» 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما زال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية».

وأصدرت محكمة ليبية حكماً على السنوسي بالإعدام عام 2015 لدوره في «القمع الدامي» لـ«ثورة» 2011 في ختام محاكمة اعتبرتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أنها «متسرعة».وسيّرت وزارة الداخلية دوريات أمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، الذي تتعرض معداته للسرقة والتخريب، فضلاً عن اعتباره «ورقة ضغط» على الحكومات المتعاقبة لتحقيق أي مطالب.سياسياً، لا تزال أزمة التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية تراوح مكانها وسط تعقيدات عديدة، وتمسك المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» كل بموقفه، ما دفع السيدة اليعقوبي عضو الملتقى إلى اتهام ما أسمتهم بـ«كتلة الغدر لإرادة الشعب الليبي» و«سعيهم لتقويض» عملية الوصول للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.ولم تشر اليعقوبي صراحة في تصريح مصور بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن من تقصد بـ«كتلة الغدر...»، لكنها قالت إنها «كتلة تربطها مصالحها الضيقة مع حكومة (الوحدة الوطنية) وتسعى لعرقلة الانتخابات بقصد التمديد لها حتى عام 2025، وهو ما يعني نسف العملية الانتخابية بالكامل».ويفترض أن تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع قريب، لم تحدد توقيته - لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، لبحث الترتيبات الأخيرة حول القاعدة الدستورية.

قد يهمك ايضا 

الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا

رئيس البرلمان الليبى يبحث فى إيطاليا تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة