خبير يفسر سبب عدم تصويت المغرب على قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص الأزمة الأوكرانية

كشف الخبير الحقوقي، عزيز إدمين، عن سبب عدم تصويت الرباط على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الأوكرانية، وامتناع المغرب عن الحضور في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.وعلى حسابه في "فيسبوك"، نشر الخبير عزيز إدمين مقالا قدم فيه "قراءات حقوقية في الحرب الروسية الأوكرانية".

وقال عزيز إدمين: "مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، عقد في دورته الحالية الـ49، الممتدة من 28 فبراير إلى 1 أبريل 2022، اجتماعا استثنائيا يوم 28 فبراير 2022، وفق البند 1 من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان، للنظر في الوضع الحقوقي في أوكرانيا، حيث تم اعتماد القرار رقم 49.1 بتاريخ 4 مارس، بعد أن صوتت لصالحه 32 دولة، واعترضت عليه دولتان (إريتريا وروسيا)، وامتنعت عن التصويت 13 دولة، وذلك من مجموع 47 دولة أعضاء المجلس.

وعن سبب عدم تصويت المغرب على هذا القرار، وموقف الرباط منه، أوضح إدمين قائلا: "من حيث الشكل، المغرب لم يكن معنيا بالتصويت على هذا القرار، لأنه ليس عضوا بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة، ولكنه ملزم بتطبيقه بعد أن تم اعتماده".

وأكمل: "أما من حيث الموضوع، فإن موقف المغرب يتطابق مع هذا القرار، سواء من خلال بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أو من خلال كلمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي ألقاها أمام المجلس بنفس التاريخ، أي في 28 فبراير 2022، حيث قال إن "المغرب يجدد دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يؤكد عدم اللجوء للقوة من أجل تسوية النزاعات الدولية"، وأضاف أن "المغرب يدعو إلى مبادرات وإجراءات تساهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات"، وهذا الموقف نجده في قرار مجلس حقوق الإنسان السالف الذكر، والذي نص على دور "محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي"، كما أكد ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تسوية أي نزاعات أو منازعات بين الدول بالوسائل السلمية حصرا"، وفق المقال.

وفي إطار توضيح امتناع المغرب عن الحضور في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الخبير الحقوقي: "للتوضيح، إن ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في مؤتمر سان فرانسيسكو غام 1945، ينص، في الفقرة الثانية من المادة 11، على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها –في ما عدا ما تنصّ عليه المادة 12- أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا، وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده".

واعتبر عزيز إدمين أن "القرار الصادر عن الجمعية العامة أمامه مسطرتان": 

- الأولى أن يقدم هذا القرار لمن طلبه، أي الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والمسطرة الثانية لمجلس الأمن..المسطرة الأولى، أي تقديم القرار إلى الاتحاد الأوربي وأوكرانيا، وبالتالي السؤال: ماذا بعد؟ فالواقع أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في قلب النزاع الحالي.

- المسطرة الثانية، أي أن يوجه القرار إلى مجلس الأمن، وبالتالي، ماذا بعد؟ سوف يُرفض باستعمال روسيا لحقها في الفيتو".

وتابع: "يضاف إلى ذلك أن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن"، وبالتالي سيكون الفيتو الروسي أمام هذا القرار، وبناء على المادتين المذكورتين، فإن قرار الجمعية العامة لا قيمة عملية له، مما يعني أن التصويت كان بهدفين سياسيين، الأول لحفظ ماء وجه الأمم المتحدة حتى لا تظهر أنها صامتة وعاجزة عن التدخل، والهدف الثاني وهو الأخطر، يتمثل في صنع نوع من الاصطفاف الدولي..من مع روسيا ومن مع الغرب بقيادة أمريكا، وعدم مشاركة المغرب في هذه "المسرحية" الدولية، يعتبر نوعا من "الرزانة الديبلوماسية"، خاصة وأن المغرب له ملف الصحراء داخل أروقة مجلس الأمن".

قد يهمك ايضا 

المغرب يؤكد عدم تأثير التدخل الروسي على أسواقه

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى حوار اجتماعي يُحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين