الكويت تتخذ إجراء قاسياً ضد لبنان بعد أيام من طرد السفير ووقف التأشيرات

كشفت وسائل إعلام كويتية عن قرار قاسي اتخذته الكويت ضد لبنان، بعد أيام من طرد السفير على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "السلطات الكويتية أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، بسبب عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي"، مؤكدة أن هناك تخوفاً كويتياً من أن يعصف أي انهيار اقتصادي في بيروت بأموال التبرعات.

وأوضحت الصحيفة أن "وزارة الخارجية الكويتية أضافت لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها بعد أيام من وقف الكويت تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى إثيوبيا"، لافتة إلى أن وزارة الشؤون تلقت مخاطبة من وزارة الخارجية بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها حتى إشعار آخر، وحتى استقرار الأوضاع.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أوقفت الأسبوع الماضي، إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن "من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، مشيرة إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول "فيز العمل".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

قد يهمك ايضا 

الحكومة الكويتية توافق على مشروع تعديل قانوني يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي

الحكومة الكويتية تحيل مشروع "الضمان المالي" إلى مجلس الأمة