إيران تلوح بانتهاك رابع لـ "النووي" وتزيد الضغط على الأوروبيين

ازداد الضغط الإيراني على أطراف الاتفاق النووي لتعويض العقوبات الأميركية، على بُعد شهر من انتهاء مهلة ثالثة منحتها طهران لشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي، وتلوح الآن بخطوة أكثر تقدماً من الخطوات الثلاث الأولى على مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات وذلك بعد تلويح أوروبي باللجوء إلى آلية «الضغط على الزناد» إذا ما واصلت طهران تقليص الالتزامات.

وقال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، محمد رضا إبراهيمي، أمس، إن بلاده عازمة على خفض تعهداتها النووية باتخاذ خطوة رابعة على مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، مبدياً في الوقت ذاته «استغرابه» من عدم اتخاذ الأوروبيين أي خطوة «إيجابية» لحفظ الاتفاق النووي «في حين يطالبون إيران بالالتزام بتعهداتها».

وعدّ إبراهيمي الخطوة الثالثة التي أعلنتها طهران الشهر الماضي «تنطبق على الاتفاق النووي»؛ قبل أن يخاطب الأوروبيين والأميركيين بأن بلاده «عازمة» على اتخاذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها النووية، مشيراً إلى أن إيران «ستواصل المسار إذا لم يعمل الأوروبيون بالتزاماتهم». وأضاف أن العمل بالالتزامات في ظل الوضع الراهن «ليس منطقياً».

في فيينا، قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي إن خفض الالتزامات النووية الإيرانية، «لم يؤثر على تعاونها مع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، نافياً أي تأثير لمسار خفض الالتزامات على «تنفيذ البروتوكول الإضافي» الذي يمسح بدخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من امتثال إيران لبنود الاتفاق.

وأفادت وكالات إيرانية عن غريب آبادي بقوله أمس في مؤتمر بالعاصمة النمساوية إن الولايات المتحدة «بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مارست أقصى الضغوط لتدمير الاتفاق النووي والقرار (2231) وتوعدت بمعاقبة الآخرين في الحال الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق والقرار الأممي»، منوها بأن إيران بقيت في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي «مقابل وعود من زعماء أطراف الاتفاق بتعويض العقوبات الأميركية». ولفت إلى أن بلاده «لم تتوصل إلى نتائج» رغم قرارها بتنفيذ الفقرتين «26» و«36» من الاتفاق النووي.

جاء ذلك، غداة تصريحات أدلى بها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي حول عزم إيران البدء في استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم، في خطوة من المحتمل أن تزيد من الضغوط على أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن صالحي قال إنه سيتم إطلاق مجموعة من 30 جهازاً للطرد المركزي «IR - 6» في الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما بدأت بتشغيل مجموعة من 20 من أجهزة الطرد المركزي «IR - 6» التي يمكن أن تنتج يورانيوم مخصباً بـ10 أضعاف سرعة «IR - 1» التي يتيح الاتفاق النووي الإيراني استخدامها، كما بدأت بضخ الغاز في مجموعة من 20 جهازاً للطرد المركزي من الجيل الرابع «IR - 4».

ونقلت وكالة «رويترز» الشهر الماضي عن مصادر مطلعة على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

ودعا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، إيران إلى «التعاون» لتمكين مفتشي الوكالة من التحقق من أنشطة طهران النووية «في الوقت الملائم»، وقال بعد محادثات في طهران إن الوكالة «تنتظر رداً فوراً» على أسئلة وجهت للإيرانيين، مضيفا أن الوكالة «ستواصل جهودها وستظل تشارك بنشاط. الوقت هو جوهر المسألة».

وقال فيروتا نهاية الأسبوع الماضي إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطاً للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد. وقالت المصادر إن «إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مخزن أسلحة ذرية سري في طهران».

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي في خطاب أمام قادة «الحرس الثوري»: «سنواصل خفض التزاماتنا»، وألقى بالمسؤولية على عاتق منظمة الطاقة الذرية، كما طالب الحكومة بالعمل على نحو «دقيق وكامل وشامل» بخفض الالتزامات إلى أن «تصل إلى النتيجة المرغوبة».

وأوقفت إيران بعض التزاماتها في 3 خطوات أعلنت عنها كل شهرين منذ مايو (أيار) الماضي. خلال هذه الفترة تخطى مخزون اليورانيوم المخصب سقف الاتفاق النووي، كما أنه نسبة نقائه ارتفعت إلى 4.5 في المائة؛ وهو فوق مستوى الاتفاق. والشهر الماضي أعلنت إيران عن ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وقال صالحي إن إيران تنتج الآن ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. وقال: «هذا يعني أننا استعدنا طاقة ما قبل الصفقة».

وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً اقتصادية مضاعفة منذ إعادة فرض العقوبات على إيران، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً بعدما شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك العقوبات، وأعلنت منع إيران من صادرات النفط في خطوات متقدمة من استراتيجية «الضغط الأقصى» لتعديل سلوك طهران الإقليمي واحتواء برنامج «الحرس الثوري» لتطوير صواريخ باليستية.

في شأن متصل، قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن الاقتصاد الإيراني «يتحسن ويتجه للاستقرار»، مقابل ما عدّها «الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها الأميركيون على إيران».

وقال جهانغيري إنه يؤكد «التقارير التي تعلنها المراكز الاقتصادية»، مشدداً على أن «المؤشرات الاقتصادية تبشر بالتحسن».

يأتي ذلك، بعد أسبوع من أحدث إحصائية لمركز الإحصاء الإيراني حول التضخم. بحسب الإحصائية؛ فإن التضخم استمر فوق 40 في المائة على غرار الشهور الماضية، في حين ارتفع بعض السلع الغذائية مثل اللحوم والأسماك إلى ما فوق 80 في المائة.

وكانت تقارير بريطانية كشفت الأسبوع الماضي عن تحذير أوروبي نقله مسؤولون أوروبيون كبار إلى الإيرانيين خلال اجتماع جرى بين أطراف الاتفاق على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الدول الأوروبية التي تصر على حفظ الاتفاق النووي، قد تكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق عبر تفعيل آلية «الضغط على الزناد» وفق المادة «37» من الاتفاق النووي.

وتنص المادة «37» على إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وعرض القرار «2231» على التصويت مرة أخرى؛ مما يهدد بإعادة 6 قرارات أممية معلقة بموجب القرار وعودة طهران إلى عقوبات وإجراءات دولية مشددة؛ منها «الفصل السابع».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس الماضي، إن أمام إيران والولايات المتحدة شهراً للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيراً إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستؤدي إلى تجدد التوتر في المنطقة.

قد يهمك أيضًا

حسن روحاني يؤكد أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي خرق لقرارات الأمم المتحدة

ظريف يعرب عن رفض إيران للعدوان التركي على الأراضي السورية