البعثة الأممية تطالب الدبيبة بتجنب التصعيد مع برقة

دخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خط الأزمة السياسية بين حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وممثليها في إقليم برقة (شرق)، حيث طالبت الدبيبة بمعالجة الخلافات و«تفادي التصعيد». وفي غضون ذلك، دعت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب «الجيش الوطني» لـ«وقف ضخ النفط من الموانئ التي يحميها، رداً على قطع الحكومة مرتبات عناصره».

وانتقدت «اللجنة» ما وصفته بـ«الحرب الممنهجة» على قوات الجيش من جانب حكومة تصريف الأعمال، و«التهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه»، مطالبة بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها قوات الجيش، كما دعت الوزراء الممثلين لإقليم برقة بـ«الانحياز لأبنائهم من الجيش ومناطقهم، وذلك بالانسحاب من هذه الحكومة».

بدوره، طالب «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز» الحكومة بتفعيل القرار «642»، المتعلق بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط، وهدد أمس بـ«تخفيض الإنتاج، أو إغلاق موانئ تصدير النفط في حال عدم استجابتها لهذه المطالب».

وقالت البعثة الأممية في بيان، مساء أول من أمس، إنها «أحيطت علماً ببيان مسؤولي برقة في حكومة الوحدة»، التي حثتها على «معالجتها دون تأخير تفادياً للتصعيد، والامتناع عن أي عمل يهدد وحدة البلاد، ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي، ويمكن أن يعرقل بشكل مباشر، أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم».

ولفتت البعثة فيما يشبه تهديدا جديدا جميع الأطراف إلى إمكانية سن تدابير محتملة بحق الأفراد، أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا، وحذرت من أن «الوضع الراهن لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام».

وكان حسين القطراني، نائب الدبيبة وممثله عن شرق ليبيا، قد اتهم رئيس حكومة الوحدة بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي وخريطة الطريق، التي أقرت في جنيف قبل أشهر»، ورأى أن الدبيبة «انفرد بإصدار قرارات دون الرجوع لمجلس الوزراء مجتمعاً، واحتفظ بوزارة الدفاع دون تسمية وزير».

إلى ذلك، رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بإعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعت السفارات الخمس في بيان مشترك أعضاء اللجنة إلى اغتنام هذه الفرصة لمواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن «خطة العمل التي تبنتها اللجنة يمكن أن تكون مفتاحا لاستعادة سيادة ليبيا، واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية».

وبعدما أكدت مجدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، دعت السفارات الخمس جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات الإرهابية والأفراد المدرجة في قائمة الأمم المتحدة. وقالت إن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول.

من جهة ثانية، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم «مجلس النواب»، إن برلمان البلاد صوّت بالإجماع خلال جلسة مغلقة في مقره بمدينة طبرق على «مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة، على أن يستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج».

وكان بليحق قد أعلن افتتاح الجلسة بمناقشة الخطاب الرسمي من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن ضرورة إجراء تعديل الملاحظات الفنية على قانوني انتخاب الرئيس، وانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المجلس، والمرفق به بعض الملاحظات الفنية على القانونين.

وعلى صعيد غير متصل، أكدت حكومة الدبيبة عدم تحملها أعباء المهاجرين غير الشرعيين، منتقدة غياب توحد رؤى الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف. وحذرت من أنه «ما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فإن معاناة هذه الفئة مستمرة، ولن تتحمل ليبيا أعباء غياب الرؤى تجاه هذا الملف».

بموازاة ذلك، استغل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، زيارته رفقة الفريق خيري التميمي، مدير مكتب قائده العام، ترحيبه مساء أول من أمس بالفريق المصري، ومتابعة تدريبات المنتخب الليبي قبل مباراتهما، للإشادة بالحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي لتخليص مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية.

قد يهمك أيضا

ليبيا تعلن عن إنشاء مصفاة نفط بكلفة 600 مليون دولار

ضغط أميركي لإتمام ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا