المنامة - العرب اليوم
وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون لنشر ثقافة التقييس وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من خلال التعليم والدراسات والأبحاث ذات العلاقة.
وقع الاتفاقية فى مقر جامعة الخليج بالعاصمة البحرينية المنامة الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا والدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي.
واشتملت مذكرة التفاهم على العديد من مجالات التعاون بما يشمل التنسيق لغرض تعزيز ونشر ثقافة التقييس والجودة على مستوى دول مجلس التعاون، وإجراء الابحاث العلمية والدراسات المسحية والاستقصائية التي تخدم التقييس والأنشطة ذات العلاقة.
واتفق الطرفان على تنظيم فعاليات مشتركة في الدول الأعضاء من ندوات ومؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بأنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع التركيز على التقييس في مجال التعليم والتوعية بشأن أنشطة التقييس وتبادل الخبرات والمعلومات وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بالجامعة.
وبناءً على الاتفاقية، ستشارك جامعة الخليج العربي في أعمال اللجان الفنية الخليجية بالخبراء والمختصين لديها في القطاعات ذات الأولوية وفي فريق التقييس في التعليم على مستوى الدول الأعضاء، والتعاون في وضع مفاهيم عن التقييس لتضمينها مناهج التعليم الجامعية في الدول الأعضاء.
وخلال التوقيع، أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي أن توقيع هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو توثيق أواصر التعاون مع المؤسسات التخصصية لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها هيئة التقييس التي تلعب دوراً هاماً في أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في دول المجلس مما يساهم في زيادة فعالية الاقتصاد الخليجي وضمان سلامة المواطن ورفاهيته وخدمة مجتمعاتنا خصوصا في الوقت الراهن حيث التكتلات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب إيلاء اهتمام خاص لقضايا التقييس والجودة في المنتجات والخدمات.
من جانبه أكد الأمين العام لهيئة التقييس معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا أن هيئة التقييس تهدف إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة في دول المجلس ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف السوق الخليجية المشتركة
أرسل تعليقك