بغداد ـ العرب اليوم
نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي اليوم /الأحد/ ما جاء في تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى إبرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012، والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة خلال فترة حكم نوري المالكي لوجود شبهات فساد فيها.
ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي /واع/ عن بيان للمكتب الاعلامي لنوري المالكي، إن "المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أي حقائق"، مبينا ان "التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة في الصفقة آنفة الذكر".
وأضاف البيان أن "موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية"، مشيرا إلى أن "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد أن ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فضلا عن أن إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل".
نقلًا عن أ ش أ
أرسل تعليقك