الملقي ونظيره الفلسطيني يتراسان اجتماعات اللجنة العليا الاردنية

 عقدت في عمان امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، اجتماعات اللجنة العليا الأردنيّة الفلسطينيّة المشتركة في اعمال دورتها الخامسة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

واكد رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني على عمق العلاقات الاخوية التي تربط الاردن وفلسطين والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

واكد الدكتور الملقي ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يأتي تجسيداً لعمق وتميُّز العلاقات الأخويّة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي حظيت دوماً بدعم ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدُّم.

كما اكد ان هذه الاجتماعات تشكل إضافةً جديدة لإنجازات عديدة، تمَّت على مدارِ أربعِ دوراتٍ للجنة العُليا المشتركة بين البلدين، حيث يستند البلدان إلى تاريخ ناصع من علاقات الأخوّة والتعاون المتميزة، والمبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وبما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين التي توجّهنا دائماً على ضرورة تذليل جميع العقبات والتقدُّم نحو آفاق أرحب تتحقق معها طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ولتكون أنموذجاً يُحتذى في التعاون المثمر القائم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة .

وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضع فلسطين على سلم أولوياتها إقليميّاً ودولياً، وان العلاقة الثنائية بين البلدين هي علاقة استراتيجيّة بمختلف أبعادها.

وقال "نجتمع اليوم كفريق هدفنا تحقيق المزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات، والتأكيد على مصالحنا المشتركة، وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة لما فيه خير بلدينا الشقيقين، متطلعين بكل جديّة إلـى تطـوير هـذه العلاقـات علـى جميع الصعد، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة." ولفت الى ان الظروف الصعبة والقاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلة الراهنة، نتيجة الظروف الجيوسياسية على الساحة العربيّة، وتأثيراتها السلبيّة على اقتصادات المنطقة العربيّة، تحتم علينا إيجاد الآليّات الفاعلة والكفيلة برفع سويّة اقتصاداتنا لاستيعاب هذه المتغيرات، ولتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوبنا، مؤكدا ان هذا يتطلب العمل بروح الشراكة والتضامن الوثيق للتغلب على هذه المخاطر والأزمات.

واكد الملقي اننا في الأردن نؤمن ، ومنذ الأزل، بأن جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وبأنَّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يتمّ إيجاد الحلِّ العادل والدائم والشامل لها، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة؛ بما يكفل استعادة الحقوق المسلوبة، ويعطي للشعب الفلسطينيّ الشقيق، وشعوب المنطقة بأسرها، الأمل بمستقبل مشرق.

كما اكد ان رؤية الأردن الجليّة والواضحة، التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، ويؤكِّد عليها في مختلف المحافل، وعبر أرفع المنابر الدولية، بموجب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، لن تحيد مطلقاً عن حقّ الأشقّاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة، القابلة للحياة، على جميع الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما تنصّ عليه قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمبادرة العربيّة للسلام التي تحظى بإجماع ثلثيّ دول العالم.

وقال " تبعاً لذلك، ما يزال الأردنّ يبذل جهوداً مضنية في سبيل إحقاق العدالة في فلسطين، والدفاع عن القدس والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة؛ حيث استطاعت القمّة العربيّة الثامنة والعشرون، التي استضافتها المملكة الأردنيّة الهاشميّة نهاية شهر آذار الماضي أن تعيد الزخم إلى القضيّة الفلسطينيّة، باعتبارها القضيّة الأكثر أهميّة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع." واضاف ان جلالة الملك يواصل قيادة جهود الأردن السياسيّة في سبيل دفع عمليّة السلام، وإحقاق العدالة في فلسطين، ودفع المجتمع الدولي والقوى الدوليّة الكبرى للوفاء بالتزاماتها تجاه القضيّة الفلسطينيّة؛ لافتا الى ان زيارات جلالته الأخيرة إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظيت باهتمام كبير، حيث أكّدت الإدارة الأميركيّة التزامها بدفع عمليّة السلام، ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق تقدُّم إيجابي يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في فلسطين.

واكد الملقي دعم الأردن الكامل والمطلق لجميع الجهود الوطنيّة الفلسطينيّة الرامية إلى تحقيق توافق وطني، من شأنه أن يسهم في تحقيق تقدُّم إيجابي، ويدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء على ان الأردنّ وفلسطين صنوان لا يفترقان، وإنّ الدعم الأردنيّ للأشقّاء الفلسطينيين مستمرٌّ لا ينقطع، مؤكدا انه وتنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية باستمرار هذا الدعم في جميع المجالات ، خصوصاً الاقتصادية منها، وانطلاقاً من الواجب القومي الذي نهجه الأردن في تقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز صمود الأخوة الفلسطينيين، فإنّ الأردن ملتزمٌ بجميع قرارات القمم العربيّة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربيّة والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فقد كان الأردن من أوائل الدول العربيّة التي التزمت بإعفاء المنتجات الفلسطينيّة من الرسوم الجمركيّة، تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2002م، القاضي بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين إلى منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى.

ولفت الى ان الحكومة الأردنيّة تعمل من خلال الوزارات المختصّة ونظرائها في دولة فلسطين على وضع الآليّات لتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين، وإيجاد الفرص التجاريّة والاستثماريّة لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجاريّة واجتماعيّة تاريخيّة.

وقال لقد ساهمت اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة بدورٍ كبيرٍ في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مذكرا بأن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الدورة الرابعة لهذه اللجنة من آليات لتعزيز التعاون بين البلدين، قد أسهمت بالتوصل إلى حلول لقضايا مهمّة من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متطلّعين إلى بذل المزيد من الجهود لتعظيم الفائدة منها، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجاريّة بين البلدين، لتصل إلى المستوى المأمول، حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال عام 2016م إلى (176) مليون دولار و(90) مليون دولار حتى النصف الأول من هذا العام.

واكد الملقي ان هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤوليّة مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني.

ولفت الى ان التنمية الاقتصاديّة والازدهار يشكلان الدعامة الأساسيّة للسلام والاستقرار في المنطقة، وإنّ حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع أشقائنا في دولة فلسطين يأتي مكمِّلاً لجهودنا وجهود الدول العربيّة والمجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة .

واكد ان انعقاد هذه اللجنة يُعدُّ خطوة مهمّةً جداً نحو دعم التنمية الاقتصاديّة في البلدين والتي يُعوَّل عليها باتخاذ قرارات من شأنها متابعة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك وخاصة مشروع إنشاء المنطقة اللوجستيّة بين البلدين، حيث تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات الوطنيّة لإنشائها بعد الاطلاع على متطلبات الأخوة الفلسطينيين بهذا الخصوص، تمهيداً لعقد اجتماع بين الجانبين.

واشار الى انه يجري العمل على دراسة القائمة التي تم تزويدنا بها من قبل الجانب الفلسطيني الشقيق، تمهيداً لوضع السيناريوهات المقترحة للتفاوض حول قوائم السلع الملحقة ببروتوكول باريس، لافتا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للحاويات التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط، وتكون موجهة إما للسوق الأردني أو إلى أسواق أخرى (ترانزيت) بالدخول عبر جسر الملك حسين، متطلعين الى كثافة حركة النقل عبر الحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية.

ويجري العمل أيضاً على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير جسر الملك حسين بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري مع دولة فلسطين الشقيقة وتسهيل نقل البضائع الفلسطينية إلى الأردن. كما نتطلع لأن يشكّل اجتماع هذه اللجنة فرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين لبحث مجالات التعاون المختلفة، والمساهمة في إيجاد استثمارات مشتركة، ومشاريع وشراكات استراتيجية، وبرامج تنموية جديدة، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلدين، والذي يمكن أن يتحقق من خلال استغلال الفرص الاستثمارية، وبناء شراكة طويلة الأمد بين القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى.

وبارك رئيس الوزراء لدولة فلسطين على انضمامها للدول الاعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الانتربول ".  من جهته نقل رئيس الوزراء الفلسطيني اعتزازَ ومحبةَ وامتنانَ الرئيس محمود عَباس وشعبِ فلسطين للأردن، مَلكاً وحكومةً وشعباً، لِمواقفهم التاريخيةِ الراسخةِ المُساندةِ لمسيرةِ الشعب الفلسطيني نحوَ الحُريةِ والإستقلالِ وَالخلاص التامِ من الإحتلال الإسرائيليِّ.

واكد إنَ اللجنةَ العُليا الأُردنيةَ- الفِلسطينيةَ المُشتركةَ والاتفاقياتِ المُختلفةَ والهامةَ التي تُوقعُ في إطارِها، بتوجيهاتٍ ومتابعةٍ مُباشرةٍ من جلالةِ الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، تُشكِلُ الإطارَ الموَحِدَ لجهودِ تعزيزِ العلاقاتِ الثُنائيةِ، الاقتصاديةِ والتجاريةِ والثقافيةِ وغيرِها، وتنسيقِ الجُهودِ والمساراتِ السياسيةِ وقال " َنُعولُ كثيراً على مُخرجاتِها، لتعودَ بالنفعِ على المواطنِ الأُردنيّ والفِلسطينيّ، وَتُلبي احتياجاتِهِم وتطلعاتِهِم" .

وعرض الدكتور الحمد الله حجمَ التحدياتِ التي تُواجهُ عمل الحكومة َالفلسطينية المؤسسيَّ والتنمويّ، والمُعاناةَ الإنسانيةَ المُتفاقمةَ التي يَعيشُها الشعبُ الفلسطيني جراء الممارسات الاسرائيلية لافتا الى انه وفي ظل هذهِ التحدياتِ، وفي ظلِ إحتلالٍ عَسكريّ كاملٍ وتراجعِ المُساعدات الخارجيةِ إلى حوالي 70%، فان الحكومة الفلسطينية عملت على تعظيمِ الموارد الذاتيةِ وترشيدِ النفقاتِ والإستخدامِ الأمثلِ للمواردِ المُتاحةِ، وَتكريسِ مؤسساتٍ وطنيةٍ فعّالةٍ وتسريع العمل مع القِطاع ِالخاص والمُستثمرينَ ورجال الأعمال، لخلقِ بيئةٍ مواتيةٍ مُشجعةٍ للتشغيلِ والاستثمارِ ونمو الأعمال.

وقال " لقد َ كانَ بفضلِ علاقاتِنا مع الأردنِ والدَعمِ الأُردنيّ المتواصلِ والثابتِ، أنْ تَمكنا مِن قطِعِ أشواطٍ هامةٍ في بناء دَولتِنا وتطويرِ مؤسساتِنا وإستنهاضِ قِطاعاتِها، كما كانَ بفضلِ الوِصايةِ وَالرِعايةِ الهاشميةِ لِمشروعِنا الوَطنيِّ ومُقدساتِنا، أنْ تمكنا من صَونِ وَتدويلِ قضيتِنا العادلةِ والوصولِ بِها إلى المحافِل الدَوليةِ. فَكانَ الأُردنُ ولا يزالُ، المُدافعَ الأولَ والأساسَ عن فِلسطين وَشَعبِها" .

واكد ان التطوراتِ المُتلاحقةَ التي تَشهدُها مِنطقتُنا، والحِراكَ الدبلوماسيَّ الذي يقودُهُ الرئيس محمود عباس، يُحتمُ علينا أن نُضاعِفَ ونوسِّع قاعدةَ التشاورِ والعملِ المُشتركِ مع الأُردن على المُستوى الثُنائيّ، وفي إطارِ جامعةِ الدُولِ العَربيةِ، لدعمِ جُهودِ إحياءِ عمليةٍ سياسيةٍ متوازنةٍ وجادةٍ تُفضي إلى إنهاءِ الإحتلال الإسرائيليّ وفقَ جَدولٍ زَمنيّ مُحددٍ. " فشراكتُنا الإستراتيجيةُ مَعَكُم في الأردنِ الشقيق، ومع دُولِ الأمتين العربيةِ والإسلاميةِ، هيَ صمامُ الأمان للتصدي لِمُمارساتِ الإحتلال الإسرائيليّ وحمايةِ مُقدساتِنا، وإقامةِ دولة فِلسطين المُستقلةِ كاملةِ السيادةِ على حُدودِ عام 1967، وعاصمتها القُدسُ الشرقيةُ" .

وقال " لَقد تحولتْ جهودُ "تعزيزِ الصمودِ والبقاءِ"، من شعارٍ وَطنيّ إلى عمل يوميّ تُمارسهُ الحُكومةُ، وسيتوجُ هذا الجُهدُ بنقلِ جاهزيتِنا إلى قِطاعِ غزة، لتلبيةِ إحتياجاتِ أبناءِ الشعب الفلسطيني ِ فيهِ ونجدتِهِم والتخفيفِ من مُعاناتِهِم وتوحيد البنُيةِ المؤسسيةِ الفِلسطينيةِ" لافتا الى انه سيزور غزه ُ مطلعَ الأسبوعِ القادم للإطلاعِ عن كَثب على الظُروفِ والتحدياتِ التي سَتعملُ الحُكومة في ظِلِها. مؤكدا ان أبناءُ الشعبِ الفلسطيني في غزة سيستفيد من المُناقشاتِ والإتفاقياتِ التي تُوقعُ اليوم في إطارِ اللجنةِ العليا المُشتركة وفي الدوراتِ اللاحقةِ أيضاً.

واضاف " لَقد كُنا وما نزالُ نُعَوِلُ على الأردن الأبيّ، وعلى شَعبِهِ الأصيلِ، لإستمرارِ دَعمِكم الرسميّ والشعبيّ، لحقوقِ شعبِنا وتطلعاتِهِ في تقريرِ مصيرِهِ وإقامةِ دَولتِهِ، وتثبيتِ وتعزيزِ مكانةِ فِلسطين في النظامِ الدَوليّ، ورَفدِ جهودِ تطويرِ عَملِ وإداءِ مؤسساتِنا الوَطنيةِ. ونُحيي وقوفَ الشعبِ الأُردنيّ الشقيق، وفي مقدمتهم جلالة الملك عبد الله والأسرة الهاشميةِ، إلى جانب نضال وصمودِ شعبِنا خاصةً في القُدس الشريف، والتصدي لمحاولاتِ تهويدِها وطمس وتغيير معالمِها" .

وتم التاكيد خلال الاجتماعات على اهمية الاسراع في انجاز المشروعات الاقليمية التي تهم البلدين وفي مقدمتها مشروع قناة البحرين الذي يزود البلدين بجزء من احتياجاتهما من المياه ومشروع ممر السلام والازدهار الذي جاء بمبادرة من اليابان لتعزيز جهود التنمية والسلام وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها.

وقدم وزير الصاعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة / رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التي عقدت امس وتراسها عن الجانب الفلسطيني وزيرة الاقتصاد عبير عوده ، ايجازا حول الاجتماعات التي اكد انه سادتها الروح الايجابية والتصميم على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك الى افاق اوسع .

واكد دعم الاردن لفلسطين في جهودها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وللاتفاقية الاوروبية المتوسطية ( اغادير) .

واشار الى انه تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار ورغبة الجانب الفلسطيني بالاستفادة من التجربة الاردنية في مجال المدن الصناعية والاتفاق على عقد منتديات اردنية فلسطينية وزيارة وفد من المستثمرين الفلسطينيين لمدينة العقبة والاطلاع على فرص الاستثمار فيها .

واكد القضاة انه تم التوافق على انشاء شركة مشتركة تنظم عملية نقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين اضافة الى انشاء شركة مشتركة لتسويق المنتوجات الزراعية .

من جهتها اكدت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني انه تم الاتفاق على خطط لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مشيرة الى ان هناك اتفاقيات تم التداول بشأنها وسيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب .

كما اكدت على الجدية والروح الايجابية التي سادت الاجتماعات معربة عن الامل بان تكون هناك نتائج ايجابية ملموسة قبيل الاجتماعات القادمة للجنة العليا المشتركة .

وفي نهاية الاجتماعات وقع البلدان على خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي وبرتوكول التعاون في المجال الصحي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور والابنية والاسكان والعطاءات ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية .

كما وقع رئيسا الوزراء محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة .

وحضر المباحثات عن الجانب الاردني وزراء ، دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والتنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه والدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة .

كما حضرها رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع وامين عام رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وامين عام مجلس الوزراء سامي الداوود وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس مكتب التمثيل الاردني في رام الله خالد الشوابكه ومدير ادارة الشؤون العربية والشرق اوسطية في وزارة الخارجية السفير قيس شقير .

وحضرها عن الجانب الفلسطيني وزراء الاشغال والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني وممثلون عن القطاع الخاص والسفير الفلسطيني في عمان عطالله خيري .

وكان جرى لرئيس الوزراء الفلسطيني استقبال رسمي لدى وصوله دار رئاسة الوزراء حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء والمسؤولين .

وعزفت الموسيقى السلامين الملكي الاردني والوطني الفلسطيني واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.