البرلمان المصري يعلن تأييده للسياسات الحكيمة للسيسي ويُحيل قرارات وتعديلات الإجراءات الجنائية

أرسل مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة بدء أعمال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني.

وقال جبالي، إن "مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة، وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتى كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال".
وتابع: "ويقدر لكم شعب مصر ونوابه، حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها وتراثها فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل".
وأعلن ترحيب مجلس النواب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى تستند على عدد من المبادئ يأتى فى مقدمتها، أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وبين حق الفرد والمجتمع.
وقال: "لقد وضعتم نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم فى تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها، لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيدا ونصيرا".
وتابع: "ويسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن، لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يُقهر، وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال".
واختتم البرقية: "لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية، فامض راضياً بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن".
وأحال مجلس النواب المصري ، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة وهي: إحالة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادي.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وأحال مجلس النواب ايضاً، إلى لجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية وهي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.
كما أحال أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
كما أحال للجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.
وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
وأحال أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

قد يهمك ايضا 

مجلس النواب المصري يشدد عقوبة التحرش الجنسي

البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون فصل الموظفين التابعين للإخوان المسلمين