السعودية تدعم سيادة قبرص على أراضيها وتشدد على أمن منطقة شرق المتوسط

أكدت المملكة العربية السعودية الحرص على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وعلى دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، وجددت دعوتها للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد المجلس، على ما حقّقته بلاده من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج «رؤية المملكة 2030» التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة، أن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه السعودية من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات، والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدماً نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، «ما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي»، وحرصه على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية.

وشدد مجلس الوزراء على إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث فوّض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى «سفير»، كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين السعودية وتونس، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق على اتفاقية بين السعودية وجورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك، وقرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين السعودية وإسبانيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، كذلك قرر المجلس الموافقة على نظام العمل التطوعي، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء، على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة، كما قرر المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 106) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ، بالنص الآتي:

«3: يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 40 وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها»، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 49 وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق المجلس، على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قد يهمك أيضًا

خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص

الدكتور حمد آل الشيخ يؤكد لا نفكر في إلغاء مجانية التعليم الجامعي وسنعزز مفهوم التسامح