القضاء التونسي يفتح تحقيقات بحق عدد من النواب في قضايا إرهاب واستغلال نفوذ

أعلن القضاء التونسي، رسميا، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس/آب، فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، في تصريحات نقلتها شبكة "العربية"، إن التحقيق يشمل عددا من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.

وتابع بقوله "المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب"، لافتا إلى أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع.وأكد أن هناك ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.

وأوضح أن "التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم".

واستمر قائلا: "قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي".

واستدرك قائلا: "يتم حاليا تجميع الأدلة الخاصة بعدد من الملفات والقضايا، ولن يتأخر القضاء في توقيف أي نائب تثبت تورطه بأي جريمة".وكان مسؤول قضائي تونسي، قد صرح في وقت سابق، أنه التحقيق في 30 ملفا تخص نوابا في البرلمان التونسي، الذي يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وحسب قناة "العربية"، قال مسؤول قضائي تونسي، إن "السلطات تحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان، في قضايا إرهاب وغسل أموال وتضارب مصالح".​وقرر الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، إقالة وزير المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

من جانبه أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".

وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة". واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".

قد يهمك أيضا

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال

الرئيس التونسي قيس سعيّد يصدر أوامر بإعفاء عدد من الوزراء