مذكرة اخوانية ضد حفتر لمنعه من الترشح للرئاسة والمشير يفضح الجماعة

أثار الخطاب الذي أرسله خالد المشري رئيس ما يسمي بـ المجلس الأعلي للدولة فى ليبيا إلى محكمة "فرجينيا " بالولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التأثير على موقف المشير خليفة حفتر بالترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والقانونية الليبية.

وقال “المشري” في خطابه للمحكمة الأمريكية والذي تم تداوله  بشكل كبير في وسائل الإعلام، إن إفشاء  الإسرار العسكرية أمر لا يعاقب عليه القانون في ليبيا، ولا يتعرض مفشي الأسرار العسكرية لعقوبة الإعدام، وهو أمر غير صحيح  يخالف القانون الجنائي والعسكري في ليبيا الذي ينص على الإعدام لإفشاء الأسرار العسكرية.

وعلق مدير المركز الافرواسيوي للدراسات السياسية والباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف على خطاب المشري للمحكمة الأمريكية، قائلا: إن الهدف منه تشويه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والنيل من المشير خليفة حفتر، إذ استغل رئيس مجلس الدولة نظر المحكمة لقضية مقامة ضد المشير من أحد العناصر الليبية المنتمية لجماعة الإخوان والذي يحمل الجنسية الأمريكية وهو عصام عميش، ليكتشف الرأي العام الليبي والعربي والدولي من خلال خطابه الذي أرسل بشكل رسمي وسرى منه قبل فضحه من خلال وسائل الإعلام  مدي تأمر جماعة الإخوان على المؤسسات الليبية وخاصة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف "الشريف " في تصريحات صحفية، أن دفاع  المشير خليفة حفتر في القضية المرسل  بسببها خطاب المشري قدم للمحكمة أسانيد قانونية تؤكد أن عقوبة إفشاء الأسرار العسكرية هي الإعدام، وأن المحكمة تطلب الحصول على معلومات عسكرية تخص القوات المسلحة الليبية من المشير.

وأوضح "الشريف " أن مواد القانون الجنائي والعسكري في ليبيا معروفة للجميع والمشري يعرف ذلك  ،إذ ينص القانون الجنائي الليبي على عدم إفشاء الإسرار العسكرية وان من يقدم على هذا الفعل يعاقب بالإعدام وفقا للمادة (171) التي تقول :"يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له".

وتابع "الشريف" ان القانون العسكري يجرم هذا الفعل أيضا وفقا للفقرة السادسة والمادة (45) التي تنص على: " إفشاء إسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام".

واختتم "الشريف " قائلا : إن ما يقوم به المشري هو جزء من مخطط جماعة الإخوان، وسوف يستمر حتى بعد الانتخابات لان هدفهم تغييب الوعي الجمعي لدي الشعب الليبي والأمة العربية من خلال بعض الأكاذيب.

كان الفريق القانوني المكلف من المشير خليفة حفتر قدم في وقت سابق للمحكمة الأمريكية ،مذكرة رسمية أكد فيها على احترام المشير خليفة حفتر للقانون الجنائي والعسكري في بلادة ينص على عدم إفشاء الإسرار العسكرية وأن من يقدم على هذا الفعل يعاقب بالإعدام وفقا للمادة (171) من القانون الجنائي التي تنص على: "يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له".

كما تنص الفقرة السادسة من القانون العسكري الليبي في مادتها (45) على :" إفشاء إسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام".

وقدم فريق الدفاع عن المشير للمحكمة  أيضا مذكرة رأي قانوني من القائم بإعمال وزير الدفاع في السلطة التنفيذية الجديدة ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جاء فيها: أن إفشاء الإسرار العسكرية للبلاد أمام جهات أجنبية عقوبتها الإعدام.

جدير بالذكر إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت وجود عدد من أعضائها البارزين والذين يحملون الجنسية الليبية للعمل ضد القوى الوطنية في ليبيا من خلال إقامة دعوى قضائية ضد المشير حفتر وبعض الوطنيين بهدف إشغال الرأي العام في العالم والسير في نهجهم السابق وهو تصدير مشهد التعرض للظلم والإقصاء لاستعطاف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ،وهم في الحقيقية عملاء ممولين لتنفيذ أجندة معينة وكان من بين هؤلاء الاخواني عصام عميش وعماد الدين زهري المنتصر الذين أقاما عدد من الدعاوى في المحاكم الأمريكية ضد المشير والجيش الوطني الليبي .

قد يهمك أيضا

خليفة حفتر يبتعد عن قيادة الجيش الليبي من أجل تمهيد طريقه للترشح للانتخابات الرئاسية

حفتر يدعو الجيش الليبي إلى ضرورة المشاركة في الإنتخابات