تحقيق جديد ضد حركة النهضة التونسية بشبهة الحصول على دعم أجنبي

فتح القضاء التونسي تحقيقا جديدا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد (لوبينغ) وهي -شركة ضغط-، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأميركية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.

كما أضاف أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ "عقود اللوبيينغ" في الانتخابات التشريعية.

أموال من الخارج

جاء ذلك، بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة "بورسن كوهن أند وولف" بتاريخ 29 يوليو الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفها يسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأميركية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و حيازة الأموال من الخارج.

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا منتصف شهر يوليو الماضي، ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي حول عقود اللوبيينغ التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.هذا ويأتي لجوء حركة النهضة إلى الخارج، بعد فشلها في تحقيق تعبئة شعبية وسياسية داخلية ضد قرارات سعيّد تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة.

قد يهمك ايضا 

بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد إحتفالات في تونس وحرق مقار حركة النهضة

إغلاق العاصمة تونس ومحيط البرلمان قبل مظاهرات "الإطاحة بالغنوشي"