ابو ظبي_ العرب اليوم
نفت السلطات الإماراتية، السبت، صحة التقرير الذي أوردته مؤسسة معنية بحقوق الإنسان مقرها لندن حول احتجاز عمال أفارقة في دبي تمهيدا لترحيلهم قسريا.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سعيد الحبسي القول، إن هذه "الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا".
وأضاف الحبسي أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الادعاءات".
وأوضح الحبسي أن "الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم".
وتابع الحبسي أنه "يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".
وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية أعربت في تقرير نشرته، الخميس، عن بالغ "قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في دبي، تمهيدا لترحيلهم قسرا إلى بلدانهم"، وفق زعمها.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة يعيش في الإمارات ما يقرب من 10 ملايين شخص، نحو 80% منهم مغتربون يرسلون تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك