قانوني يكشف مصير أصدقاء طفل واقعة مرور المعادي في مصر

أكد المحامي أيمن محفوظ، إن أفعال الأطفال المتهمين بالتنمر لعدد من شرطي المرور، تدل على أنها تصرفات لم تكن “شقاوة أطفال” بل كانت أفعالًا إجرامية يحاسب عليها القانون، بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، وأوضح محفوظ أن الأطفال استغلوا مناصب ومكانة أسرهم في مخالفة القانون كنوع من الوجاهة الاجتماعية، الذي زرعت تلك المفاهيم في ضمائر هؤلاء الأطفال بأن القانون لا يطبق إلا على البسطاء وطالما أننا أبناء عِلْيَة القوم فلا بد على التأكيد على مخالفة القانون.

وتابع محفوظ، أن النيابة قررت الإفراج عن الأطفال في الواقعة الأولى بموجب قانون الطفل، لكن بعد قرار الطب الشرعي بإيجابية العينة، بتعاطيهم مواد مخدرة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، تم اكتشافها عن طريق إجراء قضائي من النيابة العامة، يثبت به حالة التلبس ويكون الجميع متهمين بتعاطي المخدرات.وأوضح محفوظ، أن الأمر لن يختلف كثيرًا بالنسبة لطفل المرور المتهم الرئيسي في الواقعة، لأن العقوبة أقصاها هي الإيداع بإحدي مؤسسات الرعاية أو المستشفيات لعلاجه من تعاطي المواد المخدرة أو تكليفه بالعمل للخدمة العامة دون تأثير على صحته ونفسيته حسب قانون الطفل لأنه لم يتعد سن 15 سنة، أما من تعدى 15 سنة تكون العقوبة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 7 سنوات والغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.

وكانت قررت جهات التحقيق إرسال كل من المتهم “أحمد. ع”، و”يوسف. م. م”، و”عمر. أ. ع”، و”رامز. ع. ل”، و”مصطفى. م”، صباح الأربعاء الماضي إلى المعمل المركزي لمصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم وبول للمتهمين؛ لبيان تعاطي المتهمين المخدرات من عدمه، وعرض بيان تفصيلي عن حالتهم.كما أمرت جهات التحقيق بحبس كل من “ي. م. م”، و”ع. أ. م”، و”ر. ع”، و”م. ت. ع”، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ويراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني.كما قررت جهات التحقيق، جنوب القاهرة، إيداع الطفل “أحمد. أ”، والمعروف إعلاميًّا بـ”طفل المرور”، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يُعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه، مع مراعاة عرض المتهم 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مدّ مدة الإيداع.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كرَّم أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها طفل أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربا مُعرِّضا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل مع هذا التجاوز.وأكد الوزير التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، رغم التحديات والمخاطر التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين.

قد يهمك ايضا:

مفاجأة بشأن تحليل المخدرات لـ"طفل المرور" في مصر وأصدقائه
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط