أثار التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مزاعم عن وضع حقوق الإنسان في البحرين ردود فعل شعبية وبرلمانية واسعة النطاق، حيث وصفوا التقرير بـ«المسيس وبغير المحايد»، وبأنه لم ينظر للمستوى المتقدم الذي حققته المملكة في هذا المضمار ومنذ سنوات طويلة.وقال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم خالد النفيعي لـ«البيان» إن كل الشواهد والمحاولات السابقة فشلت، بفضل التكاتف الشعبي الكبير حول القيادة الحكيمة.

وبيّن بأن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يقدم الجهود المشكورة بالعبور إلى المستقبل الزاهر عبر الإصلاح المستمر وتكريس الشفافية ومحاربة الفساد والمفسدين، وتمكين الكفاءات، لا سيما الشباب، مبيناً بأن حركة الإصلاح والتغيير مستمرة ضمن رؤى على رأسها حقوق الإنسان. وأشار النفيعي إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس الإفلاس السياسي، وفشل محاولات التغلغل والتفتيت، مضيفاً: «الشعب البحريني أذكى من هذه المزايدات والتي ستتمرغ التراب».

من جهته، قال النائب عبدالله الذوادي إن البرلمان الأوروبي يقوم بتسييس ملف حقوق الإنسان ويبني قراراته بعيداً عن المصداقية والواقع، وذلك من خلال الاستماع لجهات معادية لمملكة البحرين ولأهداف تسعى لعدم استقرار البحرين، مؤكداً أن قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتقويض الإنجازات التي حققتها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخدمة لأجندات وغايات تتوافق مع توجيهات بعض الدول المعادية وأذرعها الفاعلة لاستهداف المنجزات الحضارية والإنسانية التي تنعم بها المملكة.

جهل تام

وفي السياق ذاته، قال النائب خالد بو عنق إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين يعكس فقدانه الأهلية لأن يكون معبراً عن تطلعات الشعوب وآمالها، ويعكس أيضاً الجهل التام عن الوضع المتقدم الذي قطعته المملكة بمضمار حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة وعلى كل المستويات.

وأوضح بو عنق بأن بيان البرلمان الأوروبي المسيس وبهذا التوقيت بالذات، يؤكد تنامي المؤامرات الدنيئة ليس على البحرين فحسب وإنما على دول المنطقة برمتها، مستذكراً بذلك عودة التحالفات القديمة إبان العام 2011 لتطفو إلى السطح وباللاعبين والمتآمرين أنفسهم والأوراق المكشوفة ذاتها. وبيّن بأن المزايدة على أوراق حقوق الإنسان والديمقراطية آتت أكلها، خصوصاً من الدول التي تتصدر المشهد بذلك.

وهي أكثر من ينتهك حقوق الإنسان ليس بموطنها فحسب، بل على مستوى البشرية ككل. على صعيد متصل، لفت النائب أحمد الأنصاري بأن ما جاء في التقرير يتعارض ويتجاهل الواقع الإنساني المتقدم في البحرين حيث كانت من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظام العقوبات والتدابير البديلة كنظام عقابي عصري إضافي إلى أن العمل قائم لتطبيق نظام السجون

المفتوحة، مشيراً إلى أن المملكة ضربت مثالاً متميزاً في التعامل بإنسانية مع جائحة كورونا، حيث وفرت العلاج والتطعيم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأوضح أن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين مرفوض ولا يمكن المساومة عليه والقبول به، مؤكداً أن ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي استند على أكاذيب وافتراءات وادعاءات باطلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا ترد على اتهام البرلمان الأوروبي لها بانتهاكات في سوريا

استنكار خليجي لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين