تشهد تونس في مناطق من العاصمة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي غليانا وغضبا بعد تداول مقطع مصور لاعتداء رجال شرطة على شاب يقول ناشروه إن الشرطيين جردوا الشاب من كل ملابسه قبل أن ينهالوا عليه ضربًا في الشارع وجروه إلى عربة الشرطة.الفيديو صور أثناء اشتباكات وملاحقات بين الشرطة وشباب في منطقة "سيدي حسين" غرب العاصمة تونس.
يظهر الفيديو بوضوح اعتداء الشرطيين على الشاب العاري بالضرب.وبينما يقول ناشرو الفيديو إن الشرطي هو من جرد الشاب من ملابسه، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن وليد حكيمة في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية إن " الشاب كان في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام ...وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه أين تمت محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها."
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 2، فتحي السماتي في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بفتح محضر بحث بشأن الفيديو لتحديد المسؤوليات و النظر إن كان هناك افراط في استعمال القوة من قبل الأمن."وتشهد المنطقة احتجاجات ومواجهات منذ يوم الثلاثاء بعد مقتل شاب في مركز احتجاز للشرطة في المنطقة.
"غضب" و"قهر" و"صدمة" على مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل في تونس الفيديو وعبروا عن إحساسهم "بالقهر" مما رأوه من اعتداء ومما قيل عن "تعرية رجال الشرطة للشاب".وصف بعضهم الفيديو ب "الصادم " وقالوا إنه يعيد إلى الأذهان "ما حدث في معتقل غوانتانامو من تعرية وتعذيب للمعتقلين".بينما اعتبره آخرون "حلقة أخرى في مسلسل بلطجة الشرطة" واستمرارا لما يصفونه "بإرهاب وزارة الداخلية" ضد المواطنين.ودفع الفيديو مشاهديه إلى التساؤل عن ما تغير في تونس وما لم يتغير منذ الثورة قبل عشرة أعوام.
المشيشي مطالب "بالاعتذار" و "الرحيل"
تحت قبة البرلمان افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، طارق الفتيتي، الجلسة بالتعبير عما شعر به عند مشاهدة الفيديو وبمطالبة رئيس الحكومة هشام المشيشي بالاعتذار من الشعب التونسي.وطالب السلطات بفتح تحقيق في ما صوره "فيديو سيدي حسين" من انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والمعمول بها في تونس.وسانده في هذه المطالب عدد من النواب الحاضرين في الجلسة.
بعض الغاضبين من ممارسات رجال الشرطة في الفيديو طالبوا المشيشي بالاستقالة ورفعوا وسم #mechichi_degage بالفرنسية أو مشيشي_ارحل.ويواجه المشيشي انتقادات وغضبا بسبب تجاوزات رجال الشرطة بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة بالإضافة إلى كونه رئيسا للحكومة.
وزارة الداخلية من جانبها أصدرت بيانا لم تعلق فيه مباشرة على ما ورد في الفيديو وإنما قالت فيه إن "مجموعات من الشبان اعتدت على الوحدات الأمنية بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة... وعلى الأملاك العامة والخاصة" ووصفت ما حدث بأنه "أحداث هرج وتشويش".
ودعت الوزارة في نهاية البيان المواطنين إلى "التعاون مع الوحدات الأمنية" و"تجنب الانسياق وراء الإشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي" كما جاء في البيان.
بيان وزارة الداخلية ذاته واجه موجة من الاستنكار والسخرية.
وانتشرت دعوات على وسائل التواصل إلى تحركات احتجاجية رفضا لما وصفوها "بالممارسات القمعية" و"الإرهاب المسلط من الشرطة على المواطنين" و"الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان".وبينما يرى الداعون إلى التحرك الاحتجاجي أملا في وضع حد لهذه التجاوزات.يرى آخرون أن ما سبق من حالات مماثلة لا يبشر بمحاسبة ولا بوقف لهذه الاعتداءات.
ويذكر أن الاحتجاجات والمواجهات التي تشهدها منطقة سيدي حسين منذ أيام سببها اتهامات لرجال الشرطة في مركز منطقة الجيارة بـ "قتل شاب كان رهن الحبس" يوم الثلاثاء.وقد انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يدعي ناشروه أنه الشاب المتوفي وتظهر فيه "آثار ضرب بجسم صلب تحت أذنه ".وأمرت النيابة العامة بمحكمة تونس 2 بفتح تحقيق في "الوفاة المسترابة" للشاب تحت الإيقاف.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء من مهامهم
أزمة التحوير الوزاري في تونس تدخل أسبوعها السابع ومبادرة الاتحاد لم تؤت أكلها
أرسل تعليقك