خرج مئات الطلاب، اليوم (الثلاثاء)، في مسيرتهم الأسبوعية ضمن تظاهرات الحراك المناهض للنظام، والذي استعاد نشاطه بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقته في 22 فبراير (شباط) 2019. وسار الطلاب ومعهم بعض المواطنين الداعمين للحراك عبر شوارع العاصمة للتجمع في «ساحة البريد المركزي»؛ مهد الحركة الاحتجاجية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مقدم المسيرة رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها: «النظام مات وتعفن ولا يمكن الإصرار على النفخ في جثته... لا للتطبيع مع السلطة. ارحلوا!».

وأوضح إلياس؛ البالغ 25 سنة، أن «مطالب الطلاب هي رحيل النظام، وعدالة مستقلة، وصحافة حرة حتى تنقل ما يقوله الشعب وليس ما يقوله النظام». وردّد المتظاهرون شعارات الحراك، مثل: «جزائر حرة وديمقراطية» و:«دولة مدنية وليست عسكرية»، كما ندّدوا بالرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر (كانون الأول) في اقتراع قاطعته غالبية الجزائريين.
وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في مختلف شوارع العاصمة لكن بأعداد أقل مقارنة بالأسابيع الماضية. وما زالت التجمعات والمسيرات ممنوعة بسبب وباء «كوفيد19». واعتاد الطلاب تنظيم مسيرة كل يوم ثلاثاء منذ انطلاق الحراك في 2019، لكنهم علّقوا مسيراتهم ابتداء من مارس (آذار) 2020 مع بداية الأزمة الصحية.

وصرح الطالب زكريا، البالغ 27 سنة: «عدنا بفضل الله ونتظاهر؛ لأننا نرفض هذا النظام، ونرفض أن نكون منقسمين».
بدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل «رحيل النظام» الحاكم منذ الاستقلال في 1962؛ فهو يرمز بالنسبة للمحتجين للفساد والديكتاتورية. وعاد الجزائريون للتظاهر بالآلاف في العاصمة وكثير من المدن الأخرى بعد أن توقف

الحراك نحو سنة بسبب «كوفيد19». وفي مواجهة الحركة الاحتجاجية، تمارس السلطة سياسة العصا والجزرة؛ فهي من جهة أطلقت 60 ناشطاً؛ منهم وجوه بارزة في الحراك، لكن؛ من ناحية أخرى، ما زالت المحاكم تصدر أحكاماً قاسية ضد من بقي في السجون.والثلاثاء أُدين الناشط سامي درنوني بعامين حبساً نافذاً في محكمة تيبازة بتهمتي «المساس بوحدة التراب الوطني» و«التحريض على التجمهر غير المسلح»؛ بحسب «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

آلاف الجزائريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بـ"دولة مدنية لا عسكرية"

الحكم بالسجن 3 سنوات على مدون من مؤيدي الحراك الجزائري