الجزائر - العرب اليوم
بدأ المرشحون المحتملون للرئاسة الجزائرية، الجمعة، الخطوة الأولى على طريق منافسة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بسحب نماذج توكيلات يفترض أن يملأ كل منها 70 ألفاً على الأقل لقبول ترشحه. وتوافد المرشحون تباعاً على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة لتسلم نماذج التوكيلات، التي يفترض أن يملأها مؤيدوهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.
وينتظر أن يقدم كل مرشح التوكيلات الموقعة من المؤيدين إلى المجلس الدستوري. وأوضح النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني الجزائرية، كمال بن خلاف، أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها عند الانتخابات 3 أشهر لسحب نماذج التوكيلات، مضيفاً أن عملية سحب النماذج تعقبها جملة من الإجراءات والآليات والعمليات، منها الإعلان الأولي عن نية الترشح، وجمع التوقيعات، وفتح القائمة الانتخابية لتسجيل الناخبين الجدد، كما تستتبع بجملة من الإجراءات الأخرى، المتمثلة في إيداع الملفات، وصدور قرار من المحكمة الدستورية بقبول من يُقبل من المترشحين، ورفض من يُرفض، وتحضير هيئة السلطة الوطنية المستقلة للعملية الانتخابية.
ويشهد السباق الرئاسي الجزائري للمرة الأولى ترشح 3 نساء، لهن حضور لافت في المجتمع السياسي والإعلامي والاقتصادي المحلي، وهن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والقاضية السابقة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي زبيدة عسول»، وسيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة. واعتبرت رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» أن ترشحها لرئاسة الجزائر هدفه «البحث عن الحلول التي تخلص البلاد من أزماتها المتلاحقة». وقالت عسول: «عندما تقدمت لهذه الانتخابات، كان هدفي الأساسي هو أن أنخرط في سياسة البحث عن الحلول، والبحث عن حل لبلادنا، والبحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمات المتكررة والمتتالية»، مضيفة أنه «لا يمكن أن نطور بلادنا، ولا يمكن أن نبني اقتصاداً منتجاً، كما لا يمكن أن نسترجع الثقة للمواطنين ببلادهم ودولتهم ومؤسساتهم، إذا لم يكن هناك مناخ يسمح باطمئنان الناس، وتحضيرهم حتى يتمكنوا من الإقبال على الانتخابات والاقتراع والتصويت بقوة».
من جهتها، أكدت سيدة الأعمال سعيدة نغزة أن دخولها السباق الرئاسي هو حق يكفله لها دستور بلادها. وقالت بهذا الخصوص: «تقدمت بوصفي امرأة، بما أنه حق دستوري، فلي الحق في الترشح حتى أتمكن من تمثيل المرأة الجزائرية، ونظهر للعالم كله أن المرأة الجزائرية لها مكانة، وتستطيع أن تصنع المعجزات».
جدير بالذكر أن المادة 253 من قانون الانتخابات، الصادر عام 2021 بالجزائر، تنص على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.
قد يهمك أيضــــاً:
توجس في الجزائر من تشكيل حكومة فرنسية من اليمين المتطرف
وزير خارجية الجزائر يصل إلى داكار حاملا رسالة خطية من تبون إلى رئيس السنغال
أرسل تعليقك