طرابلس - العرب اليوم
رغم الترحيب بإجمالي ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن عقد الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، فإن محللين سياسيين أبدوا قلقهم بشأن اختيار نظام الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وما يتبعه من ترسيخ لنظام المحاصصة وإضعاف سلطة الرئيس.
وأنهى المشاركون في ملتقى الحوار السياسي جلستهم المنعقدة في جنيف، الاثنين، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.
ومن هذه البنود، الاتفاق بالإجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية وأيضا البرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، على أن تكون على أساس القوائم، وألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري والقائمة.
وما يخص نظام القوائم في انتخابات الرئاسة، تضم كل قائمة 3 مرشحين لمناصب "الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة"
قد يهمك أيضا
المفوضية العليا تقترح نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات الرئاسية الليبية
المشاركات بـ"الحوار الليبى" يؤكدن التزامهن بعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر
أرسل تعليقك