الخرطوم _ العرب اليوم
حث وفد المبعوثين الدوليين قادة السودان العسكريين إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين وإنهاء العنف، ورفع حالة الطوارئ، داعيا إلى إحراز "تقدم فوري" نحو حكومة انتقالية مدنية في السودان.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام زيارة مشتركة إلى الخرطوم قام بها وفد ضم مسؤولين رفيعين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهدفت إلى "إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوفد رحب بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين، و"حث القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين ولإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، وضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور".
وشدد الوفد على أن "حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد".
كما أعرب المبعوثون عن "قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات".
وحسبما نقلت "سونا"، دعا المسؤولون الدوليون في البيان إلى "إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ورحبوا في هذا الصدد بإعلان الميسرين أنهم سيعقدون اجتماعا لهذه الغاية في 10-12 مايو".كما دعا الوفد "جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية، وأشاروا إلى مخاطر أي مزيد من التأخير"، وحذر الوفد "من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي".
وأعرب أعضاء الوفد عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب، وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.
كما أبدى أعضاء الوفد "قلقهم من أنه دون ذلك، قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك